عقود المطارات تثير الجدل في العراق.. من المستفيد؟

وتفتح التحقيقات ملف العلاقة بين الصفقات الحكومية ونفوذ القوى السياسية والمسلحة، وسط مطالب بكشف المستفيدين والجهات التي توفر الحماية لهم.

وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، اختلف السياسي العراقي بهجت الكردي ورئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي في تشخيص المسؤولية، واتفقا على اتساع الفساد وضرورة مواجهته.

يرى السراي أن خطورة شبهات الفساد في المطارات تنبع من كونها "منافذ سيادية وأمنية"، ترتبط بحركة الأموال والمسافرين والشركات، بما يجعل التجاوزات المحتملة فيها تتخطى المخالفات المالية المعتادة.

ويحدد 3 مراكز متداخلة في هذه الملفات: القوة السياسية التي عينت المسؤول، والجهة صاحبة القرار في إبرام الصفقات، والقوة المالية للشركات والأطراف التي تقف خلفها.

ويحذر من اختزال القضية في "موظف مرتش"، معتبرا أنها قد تكشف عن "مؤسسات فساد موازية للدولة"، تستخدم موارد العقود لتوفير "دعم مستدام لقوى خارج الدولة".

ويطالب بكشف الجهة المستفيدة، إلى جانب الجهة التي تحمي الفساد وتتيح استمراره.

يشدد السراي على أن الإعلان عن فتح التحقيقات لا يكفي، وأن المسار يجب أن ينتهي بنتائج تعرض على المواطنين.

ويقول إنه "لا مبرر للحكومة في التردد" عن مواجهة الشعب بالمعلومات وفضح الجهات المتورطة.

وفي ما يتعلق بالصلة المحتملة بين الفساد وتمويل الفصائل، يعتبرها مؤشرا أساسيا يستدعي البحث، متسائلا عن عدد الجهات المسلحة التي تسيطر على المنافذ.

ويدعو إلى معالجة الملفات "جزءا فجزءا"، مع إعلان الإجراءات المتخذة وما تسفر عنه.

أما الكردي، فيرى أن رئيس الوزراء يمتلك "نية جيدة" لإنهاء الفساد، لكنه يصفه بالضعيف، معتبرا أنه يفتقر إلى القدرة والشعبية اللازمتين للمواجهة.

ومع ذلك، يسجل له بدء المتابعة والتحقيق في نهب موارد الدولة خلال عهده.