وزير المالية: تعبئة موارد الدولة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستهدف تعزيز موارد الدولة وتنويع الإيرادات العمومية، من خلال تحسين التحصيل الجبائي واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، دون اللجوء إلى رفع المعدلات الضريبية أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن المشروع يجمع بين ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مع الحد من تداعيات التضخم العالمي وحماية الفئات محدودة الدخل.

وفيما يتعلق بتوسيع الموارد المالية، أشار لبو إلى أن التدابير المقترحة تستهدف تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات، لا سيما المؤسسات الناشئة، إلى جانب تحسين مردودية الإدارة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة والامتثال الجبائي.

كما أكد أن المشروع يمنح أهمية لدفع النمو الاقتصادي وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ذات المردودية، خصوصا في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، بما يساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية.

وفي محور القدرة الشرائية، شدد الوزير على مواصلة دعم المواد والخدمات الأساسية واسعة الاستهلاك، والعمل على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات ومحاربة المضاربة والاحتكار، من خلال إعادة تأهيل أسواق الجملة وتعزيز الرقابة وبناء مخازن استراتيجية، فضلا عن تطوير آليات الرقابة الرقمية والإنذار المبكر.

وبخصوص الانتقال إلى نظام الدعم الموجه، أوضح لبو أن تجسيده يرتبط باستكمال عملية الرقمنة، بما يسمح بضمان العدالة والمساواة في توزيع الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

وفي رده على تساؤلات النواب بشأن التوازنات المالية، قال الوزير إن مستوى الدين العمومي في الجزائر يظل دون المؤشر المرجعي المعتمد بالنسبة للأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من الدين العمومي داخلي، وهو ما يمنح البلاد، حسبه، استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأضاف أن معالجة العجز الميزانياتي تقوم على تعبئة الموارد المالية واللجوء إلى الدين الداخلي وصندوق ضبط الإيرادات، مع الاستغن…