رئيس باراغواي السابق أمام القضاء بعد عزله

وجهت النيابة العامة في باراغواي السبت، اتهامات إلى الرئيس السابق سانتياغو بينيا تتعلق بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية فضيحة مصرفية أدت إلى عزله من منصبه يوم الجمعة.

وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، توجيه الاتهامات إلى بينيا، فيما طلبت النيابة توقيفه وتجميد أصوله، إلى جانب المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي يواجه التهم نفسها.

وقرر القاضي هيرنان أوتازو وضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي، عقب جلسة استماع، في المنشأة ذاتها بالعاصمة أسونسيون التي نُقل إليها بعد عزله.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر بالإجماع، الجمعة، إدانة بينيا، البالغ 47 عاما، على خلفية انهيار بنك “أوينو”، في خطوة أنهت ولايته التي كان من المفترض أن تستمر حتى عام 2028.

وتفجرت الأزمة، الثلاثاء، بعدما وضع البنك المركزي مصرف “أوينو” الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية، ما أدى إلى تجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق العدد المعلن لزبائن البنك، أي ما يقارب نصف سكان باراغواي، فضلا عن شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا، الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، قد عرض الاستقالة، غير أن المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية.

وخلفه نائبه بيدرو أليانا في المنصب، متعهدا بحماية حقوق المودعين، في وقت خرج آلاف المتضررين إلى الشوارع للمطالبة باستعادة أموالهم.

والخميس، تنحى رئيس باراغوي سانتياجو بينيا عن منصبه، عقب انهيار بنك بارز كانت تربطه به ‌صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن بينيا قوله في خطاب مسجل إنه تخلى عن منصبه “مراعاة لاستقرار بلدنا والسلام ⁠الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية”.

وأجبرت تداعيات انهيار بنك أوينو رئيس البنك المركزي في باراغواي على الاستقالة يوم الثلاثاء، واعتقل على إثرها ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

وأثرت الأزمة على سمعة باراغواي التي اكتسبتها بشق الأنفس باعتبارها وجهة مستقرة للاستثمار الأجن…