إيران تحت الحصار.. تضارب القرار يهدد بقاء النظام

وخلال حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، تساءل جابر عن الجهة التي تملك القرار النهائي في إيران، في ظل توقيع مذكرات تفاهم من جانب وإطلاق الصواريخ في اليوم نفسه من جانب آخر.

ويرى أن حديث الرئيس الإيراني عن ضرورة الالتزام بالوعود ومذكرة التفاهم يشكل دليلا على وجود طرف داخل النظام لا يلتزم بما يقرره المسار الدبلوماسي.

ويستند جابر كذلك إلى تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، التي حذر فيها من أن جوع الشارع قد يهدد بقاء النظام، وإلى تحذيرات الرئيس الأسبق محمد خاتمي من ضرورة التمسك بمذكرة التفاهم باعتبارها منفذاً أخيراً للحفاظ على الاستقرار.

كما يشير إلى حديث المستشار العسكري للمرشد الإيراني عن إمكانية تنفيذ ضربات استباقية، معتبراً أن هذه المواقف المتعارضة تكشف أثر الحصار الاقتصادي والمالي داخل إيران.

يضع جابر الاقتصاد والأمن في قلب معادلة بقاء النظام، مؤكداً أن خسارة أحدهما قد تهدد استمراره.

لكنه يرى أن الشرخ الأخطر حالياً ليس بين طهران وواشنطن، بل بين النظام والشارع الإيراني.

ويقرأ إعادة ترتيب المواقع القضائية والأمنية وعودة شخصيات من المرحلة القديمة باعتبارها مؤشرات على مخاوف حقيقية من خروج الشارع، ومحاولة لإبطاء أي تحرك داخلي محتمل.

ويقول إن الحصار كشف هشاشة الوضع الداخلي، معتبراً أن النظام لم يستثمر خلال 47 عاماً بما يكفي في التنمية البشرية والاقتصاد والمواطن، بل وجه أموال الشعب إلى دعم ما وصفه بالإرهاب والميليشيات والأذرع الإيرانية في الخارج.

وبحسب جابر، لن يصبر الشارع إلى ما لا نهاية على أزمة اقتصادية مستمرة منذ عقود، خصوصاً مع تراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

ويشير إلى وجود نحو 78 شخصاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب إعدامات نُفذت خلال الفترة الماضية، رابطاً ذلك بتنامي التأزم الداخلي.