شرع نواب العهدة التشريعية العاشرة الذين تأخروا في إيداع التصريحات الخاصة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، في تسوية وضعياتهم قبل انقضاء المهلة التي حددها مكتب المجلس الشعبي الوطني، وذلك تمهيدا لإحالة الملفات على لجنة الشؤون القانونية والحريات للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتعلق الأمر بنواب من مختلف الكتل النيابية حيث شملت الوضعيات العالقة ممثلين عن عدد من التشكيلات السياسية من بينها حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، والتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب كتل أخرى، حسب ما علمته “الشروق”، فيما أكد ممثلو الكتل أن النواب المعنيين تم إبلاغهم بضرورة استكمال تصريحاتهم وتسوية وضعياتهم في ظرف أسبوع.
وتأتي هذه العملية في وقت يواصل فيه المجلس الشعبي الوطني ضبط الوضعيات القانونية لنواب العهدة الجديدة قبل استكمال مسار دراسة ملفات التنافي على مستوى اللجنة القانونية، خاصة وأن العهدة التشريعية السابقة عرفت تسجيل أزيد من 100 نائب ضمن القائمة الحمراء بسبب وجود وضعيات مرتبطة بالتنافي، ما دفع المعنيين آنذاك إلى الإسراع في تسوية وضعياتهم تفاديا لفقدان مقاعدهم النيابية.
وتشكل هذه العملية أهمية بالنظر إلى ارتباطها مباشرة بممارسة العهدة البرلمانية، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد استكمال تصريح إداري، وإنما بضبط الوضعية المهنية والوظيفية للنائب والتأكد من عدم تعارضها مع ممارسة العهدة، في وقت باشر فيه المجلس الشعبي الوطني ترتيب مختلف الملفات المرتبطة بالعهدة التشريعية العاشرة.
وتنص المادة 118 من الدستور على أن “كل منتخب سواء كان عضوا بمجلس الأمة أو نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، ملزم بالتفرغ لممارسة عهدته كاملة ولا يمكن له الجمع بين عهدات أو وظائف أخرى”، حيث تحدد جملة من حالات التنافي، من بينها العضوية في الحكومة أو المحكمة الدستورية، أو ممارسة عهدة انتخابية أخرى في مجلس منتخب.
كما تمتد حالات التنافي إلى الوظائف في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، والعضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، فضلا عن المناصب في المؤسسات أو الشركات أو ا
تل أبيب تسحب الصفة الدبلوماسية من طاقم السفارة الهولندية في رام الله
"ينقصه توضيح مهم".. حمد بن جاسم يعلق على مقترح إيران الذي رفضه ترامب