ويتزامن القرار مع تحركات أوروبية وأميركية بشأن التنظيم، ما يسلط الضوء على قدرة القوانين الأوروبية على مواجهة شبكات نفوذه وتجفيف مصادر تمويله، في ظل تعقيدات ترتبط بالحريات الدينية وحرية التعبير والعمل الأهلي.
يرى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن قرار الإدراج يتكامل مع تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أنه يرتبط بالقضية رقم 11108، بما ينهي الحاجة إلى تجديد الإدراج بصورة مستمرة.
ويشير أمين إلى أن وجود الجماعة في أوروبا يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عقب موجات الهجرة التي تزامنت مع حملات الاعتقال في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
وأوضح أن الجماعة عملت عبر مسميات وواجهات متعددة، شملت الجمعيات واتحاد مسلمي أوروبا والمنتدى الأوروبي ومراكز الأبحاث والدراسات.
وبحسب أمين، بدأت اليقظة تجاه هذا النشاط تتبلور بعد عام 2013، مع تحرك مصر للتواصل مع الحكومات الأوروبية وتوضيح المخاطر المرتبطة بالتنظيم، مشيرا إلى دور للإمارات في طرح القضية أمام الدول والبرلمانات الأوروبية.
ويضع أمين هذه التحركات ضمن ما وصفه بـ"تكامل الطوق المحكم" حول الجماعة، مستندا إلى قرارات أوروبية وفرنسية، إلى جانب التصنيف الأميركي.
ويرى أن هذه المسارات تتكامل مع القرار المصري لتشديد الرقابة على الواجهات التي تستخدمها الجماعة منذ عقود.
وأضاف أن التداعيات لن تقتصر على المؤسسات والجمعيات، إذ قد تدفعها إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتجنب آثار القرار، خصوصا مع انتشار كياناتها في دول أوروبا الشرقية والغربية.
يعتبر أمين أن إدراج 36 شخصية يمثل جانبا محوريا في القرار، بالنظر إلى الأدوار المنسوبة إليها في تمويل التنظيم وإدارة شبكاته.
وذكر من بين الأسماء صلاح عبد الحق، المسؤول عن التنظيم في أوروبا والمرشد المؤقت، ومحمود حسين، وسمير الفالح، العضو في التنظ…
هذه أفضل مصادر مُضادّات الأكسدة لحماية خلايا جسمك
كلاب روبوتية.. سلاح جديد في ترسانة السلفادور الأمنية
غرفة رونالدو خارج حسابات الجميع.. قرار استثنائي من الاتحاد البرتغالي
تركيا والسعودية توسعان التعاون الدفاعي بشراكات مستدامة
أطول كائن على وجه الأرض
ماذا كشفت عملية الإنتربول ضد شبكات تهريب المهاجرين بين أفريقيا وأوروبا؟