لماذا يثير إغلاق "مدى مصر" الجدل؟

لم تستغرق محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، لينا عطا الله، وقتاً طويلاً.

ففي أولى جلسات القضية، الثلاثاء، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً أولي بإغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته وتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه (نحو 55 ألف دولار أمريكي)، بعد إدانتها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

عقب دفع الغرامة التي استغرق جمعها بضع ساعات احتجزت خلالها عطا الله، بحسب فريق الدفاع عنها، أخلي سبيل الصحفية المصرية فيما يستعد محاموها للطعن على الحكم.

وخلال استكمال إجراءات إطلاق سراح عطا الله تبيّن صدور حكم غيابي سابق بحقها عام 2024 بالحبس لمدة عام في قضية أخرى تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، فتقرر الطعن ضد هذه الحكم من فريق دفاعها وحددت المحكمة 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر المعارضة المقدمة عليه.

وأثارت إجراءات الجلسة اعتراضات فريق الدفاع عن عطا الله، الذي وصف سير القضية بأنه "غير معتاد".

وقال المحامي نبيه الجنادي، أحد أعضاء فريق الدفاع، إن المحكمة رفضت تأجيل القضية لتمكين المحامين من الاطلاع على أوراقها والاستعداد للمرافعة، كما رفضت جميع طلباتهم خلال الجلسة.

وأضاف أن المحكمة انتدبت محامياً للدفاع عن عطا الله رغم وجود فريق دفاعها الأصلي ورفضها تمثيله لها، وقال إن رفضها لم يثبت في محضر الجلسة.

كما قال إن المحكمة رفضت إثبات طلب الرد، بينما أُثبتت طلبات للمحامي المنتدب في المحضر رغم أنه "لم ينطق بكلمة" خلال الجلسة، بحسب روايته، ووصف ما جرى بأنه غير مسبوق بالنسبة له كمحام.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن مجريات جلسة الحكم في قضية مدى مصر.

ويقول المحامي بالنقض أيمن محفوظ إن المبدأ العام لا يجيز انتداب محامٍ للمتهم في حال وجود فريق دفاع أصيل، إلا في الحالات التي يمتنع فيها الدفاع عن أداء واجبه أو يتسبب في تعطيل سير الدعوى، مشيرًا إلى أن تقدير تحقق هذه الحالات يظل خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة.

ودخلت نقابة الصحفيين على خط القضية سريعاً، إذ أعلن نقيبها خالد البلشى أن النقابة ستطعن ضد الحكم، معتبراً أن سرعة سير الدعوى يثير تساؤلات حول ضمانا…