إسرائيل بين حكومتين.. من يملك قرار الحرب؟

وبحسب تقرير لصيحفة "يديعوت أحرونوت"، لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة.

ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.

يشير التقرير إلى أن المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية تشترط قرارا حكوميا لشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يحتمل أن تقود إليها.

ويمكن أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني القرار ضمن الصلاحيات المفوضة إليه، ولا يملك رئيس الوزراء اتخاذه منفردا.

وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية.

لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائيا مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطا بظروفه وضرورته ونطاقه.

وفي المقابل، تقتضي الضوابط المنظمة لعمل الحكومة المنتهية ولايتها التحفظ في القرارات التي تتجاوز الإدارة اليومية، خصوصا تلك التي قد تفرض واقعا يصعب تغييره لاحقا.

وتدعو التوجيهات القانونية الوزراء إلى التشاور مسبقا مع المستشارين القانونيين في وزاراتهم قبل اتخاذ قرارات تتجاوز تسيير الأعمال المعتاد.

وفي خضم الجدل، وجه رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت تحذيرا إلى نتنياهو، خلال كلمته مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، داعيا قادة المؤسسة الأمنية وموظفي الخدمة العامة إلى مراعاة حساسية المرحلة.

ووصف آيزنكوت نتنياهو بأنه رئيس وزراء لتصريف الأعمال "من دون تفويض أو ثقة"، وقال: "نتنياهو، إياك أن تجرؤ على استخدام أمن إسرائيل لتلبية احتياجاتك السياسية".

وتعبر هذه التصريحات عن موقف آيزنكوت السياسي، ولا تعني في ذا…