في غزة.. حين تصبح العملة المهترئة جزءا من المعاناة المعيشية اليومية

في أسواق غزة، لم تعد معاناة الناس تتعلق فقط بتأمين ما يحتاجونه من طعام ودواء ومستلزمات يومية، بل امتدت إلى الوسيلة التي يشترون بها هذه الاحتياجات.

فالأوراق النقدية التي ظلت تدور في الأسواق طوال سنوات الحرب والنزوح تآكلت واهترأت، فيما يرفض بعض التجار والمواطنين التعامل بها، لتتحول ورقة الشيكل نفسها إلى مشكلة جديدة تضاف إلى قائمة الأعباء اليومية.

ومع استمرار شح السيولة ومنع إدخال أوراق نقدية جديدة إلى القطاع، باتت العملات المهترئة تشكل جزءاً كبيراً من النقد المتداول.

وتشير تقديرات الباحثين في الشأن الاقتصادي إلى أن أكثر من 40% من المعروض النقدي في أسواق غزة أصبح من العملات المهترئة، في حين خرجت فئة العشرة شواكل عملياً من التداول، رغم أنها كانت تمثل نحو 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم تُستبدل منذ عامين.

متابعة شهاب| وزارة الاقتصاد بغزة:ندعو التجار والمواطنين إلى تعزيز التعاون في التعامل مع الأوراق النقدية المهترئة من العملة المتداولة، بما يسهم في تسهيل حركة البيع والشراء واستمرار التعاملات التجارية اليومية.نؤكد على أهمية المسؤولية المشتركة بين أصحاب المحال التجارية…

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 27, 2026

ويواجه الغزيون واقعاً يومياً غير مألوف؛ فقد يحمل المواطن مالاً في يده، لكنه لا يستطيع استخدامه بسهولة، لأن الورقة التي بحوزته قد تكون مهترئة أو ممزقة أو مرفوضة لدى البائع.

وتزداد المشكلة مع فئة العشرين شيكلاً، التي أصبحت من أكثر الفئات تعرضاً للاهتراء، في وقت تراجعت فيه الثقة بفئة العشرة شواكل حتى خرجت فعلياً من التداول.

وفي ظل غياب الفئات الصغيرة، يصبح توفير الباقي عند شراء السلع تحدياً إضافياً، وقد تنتهي معاملات بسيطة قبل أن تبدأ بسبب عدم توفر النقد المناسب.

وبذلك، لا تتوقف أزمة النقد عند فقدان السيولة، بل تمتد إلى جودة الأوراق الموجودة أصلاً، لتجعل عملية البيع والشراء اليومية أكثر صعوبة، خصوصاً للأسر التي لا تملك بدائل للدفع النقدي.