“فرنسا للفرنسيين”.. زمّور يترشح للرئاسة بأجندة معادية للإسلام والمهاجرين

عاد السياسي الفرنسي من أصل جزائري إيريك زمور، المعروف بمواقفه المتطرفة إلى واجهة المشهد السياسي، معلنا ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، بأجندته المعهودة المعادية للإسلام والمهاجرين.

واختار رئيس حزب “الاسترداد” إعلان ترشحه، أمس الثلاثاء، عبر نشرة الأخبار المسائية لقناة “TF1″، زاعما أنه يخوض السباق من أجل “الحفاظ على فرنسا فرنسية”، وهو الشعار الذي يلخص توجهاته القومية وخطابه الذي طالما ربط أزمات البلاد بالهجرة والتعددية الثقافية والإسلام.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “AFP”، فإن زمور لم يكتف بإعلان ترشحه، بل كشف عن برنامج أكثر تشددا في ملف الهجرة، حيث تعهد بخفض عدد المهاجرين في فرنسا بمليوني شخص مع نهاية ولاية رئاسية مفترضة، من خلال ترحيل الأجانب المدانين الموجودين في السجون، فضلا عن الأجانب العاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر، حتى إن كانوا يحملون إقامة قانونية.

ولم يكن إعلان الترشح سوى امتداد لخطاب سياسي وإعلامي دأب زمور على ترويجه لسنوات، إذ جعل من الإسلام والهجرة موضوعين مركزيين في ظهوره الإعلامي ومداخلاته السياسية، مستثمرا المخاوف المرتبطة بالهوية والأمن والتغيرات الديمغرافية لتوسيع حضوره داخل أوساط اليمين المتشدد.

وقد تجاوزت تصريحاته حدود السجال السياسي، لتصل إلى ساحات القضاء الفرنسي، بعدما أدين عام 2020 بسبب تصريحات استهدفت المسلمين الذين يرتدون ملابس دينية تقليدية، ووصفهم في سياق حديثه عن الهجرة والهوية بأنهم جزء من “غزو” و”استعمار”، وهي عبارات اعتبرتها المحكمة تحريضا على الكراهية الدينية.

كما وثقت صحيفة “لوموند” تعدد الإدانات الجنائية النهائية الصادرة بحقه، من بينها أحكام تتعلق بالتحريض على الكراهية والإهانة ذات الطابع العنصري.

Cela fait à peu près 40 procédures contre moi en quelques années, et j’ai été relaxé 30 fois en 10 ans.

Je n’ai volé personne et je n’ai pas détourné d’argent public.

On me poursuit pour un délit d’opinion, au nom d’une loi liberticide que j’abolirai si je suis président. pic.twitter.com/vRH7EayY8g