الحكومة تدرج شبكة سكة الحديد الوطنية في موازنة 2027 وتقر آلية التعويض الكامل

وتتصدر مشاريع شبكة سكة الحديد الوطنية، والربط السككي، والقطار الخفيف الرابط بين (الزرقاء – عمان – مطار الملكة علياء الدولي)، سلم الأولويات التنموية لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المالية المحددة للأعوام (2027–2029)؛ إذ ترتكز خطة التنفيذ على استكمال الدراسات الفنية اللازمة للمشروع الوطني، وإعداد دراسة متخصصة لتأسيس شركة شحن أردنية وطنية، في وقت بلغت فيه نسبة إنجاز الدراسات واستملاك الأراضي لمشروع الشبكة وربط العقبة نحو 86% كتقييم أولي لعام 2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 88% مع نهاية العام.

وفي إطار حماية حقوق الملكيات، أقر مجلس الوزراء تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية المتعلق بآلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس؛ حيث حسمت الآلية عدم خصم «الربع القانوني» المنصوص عليه في التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية، حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك مدى زمنيا طويلا.

وتفرق الضوابط المعتمدة بين مسارين للاستملاك؛ أولهما خاص بشركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز لعام 1958 دون اقتطاع الربع القانوني، بحيث تدفع الشركة تعويضا عادلا وتسجل الأراضي باسم الخزينة، وثانيهما لصالح مشروع سكة حديد العقبة الخاضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ رقم (13) لسنة 2019م بعيدا عن التعديلات المنظورة أمام مجلس النواب، إذ يتاح للمتأثرين نيل تعويض نقدي كامل يعادل قيمة الأرض وما عليها، أو مبادلتها بأراض مماثلة عبر تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لغايات المبادلة والاستصلاح.