"شد الأحزمة" .. هل يكفي التقشف لإنقاذ الجنيه المصري؟

عاد الجدل مرة أخرى إلى خطط التقشف في مصر بعد ساعات من إعلان الحكومة عن إجراءات لترشيد الإنفاق العام وسط أزمة اقتصادية وهبوط منيت بها عملة البلاد منذ بدء حرب إيران في فبراير/شباط الماضي.

وجاء في بيان الحكومة أن مشروع قرار يشمل ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة ثلاثة أشهر.

بيد أن الأمر الهام في بيان الحكومة قوله إن القرار يتضمن "التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص".

وتواجه مصر في الآونة الأخيرة تحديات جديدة في توفير العملة الصعبة حيث ألقت الحرب ⁠بظلالها على ​اقتصاد مصر.

ويعد الجنيه من أكثر العملات التي تأثرت سلباً من تبعات الحرب إذ تراجع بنحو ثمانية بالمئة منذ اندلاعها، ما أدى إلى ​ارتفاع التضخم وأثار مخاوف بشأن مسار ‌العملة.

وسجل الجنيه أدنى مستوى له على الإطلاق عند 56 جنيهاً مقابل الدولار في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى خبراء أن سياسة الحكومة النقدية المشددة تأتي في ضوء ارتفاع ⁠أسعار ​النفط والضغوط على الجنيه وسط تجدد مخاطر تصاعد ​الصراع الإقليمي والقيود على إيرادات العملة الصعبة نتيجة الاحتمال الكبير لاستمرار الاضطرابات في نشاط الشحن عبر ​البحر الأحمر.

وأثار إعلان الحكومة عن إجراءات تقشف أو ما يُعرف شعبياً بـ "شد الأحزمة" الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خاصة حيال ما إذا كانت الخطوة تعكس استعداداً لظروف اقتصادية استثنائية تفرضها التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم.