بين بيع الأصول وصون السيادة: التجربة الجزائرية في رفض التفريط

تخوض الدول النامية بما فيها البلدان العربية رهانات اقتصادية ومالية بالغة الدقة، تحت وطأة التحولات العالمية وضغوط الموازنات العامة، غير أن طرق التعامل مع الثروة العقارية والأصول المملوكة للدولة؛ كشفت عن تمايز عميق في الرؤى والخيارات السياسية، ففي الوقت الذي اتجهت فيه حكوماتٌ إلى تسديد الالتزامات المالية العاجلة؛ عبر تحويل الملكية العقارية والمنشآت الإستراتيجية، إلى أوراق للتفويت (التخلي عن الملكية) والإيجار، اختارت الجزائر مسارا سياديا حاسما، أدرك مبكرا أن المساس بملكية الأرض والمؤسسات يمثل ثغرة ناعمة، تنفذ منها أشكال الهيمنة الأجنبية والارتهان الخارجي.

أخبار مرتبطة

أدرار.. تصدير أزيد من ألف طن من المنتجات الجزائرية نحو النيجرإحياء إرث الموسيقى الليبية على مسرح الأوبرا المصريةبطريرك الروم الأرثوذكس في القدس يقدم التعازي بالشهيد جواد السلايطةسوق أهراس..  الإعدام لقاتل زوجته وأمها ببلدية سيدي فرجأحزاب سياسية تندد بتدخل الاتحاد الأوروبي في القرارات السيادية للجزائرالإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية