العمل: تصريح العمل إلزامي لكل من لا يحمل رقما وطنيا باستثناء أبناء الأردنيات والضمان لا يعفي من المساءلة

وأوضح الزيود أن هناك فرقا جوهريا بين الإجراءين؛ إذ يمثل الاشتراك بالضمان الاجتماعي التزاما قانونيا يهدف بالمقام الأول إلى توفير مظلة الحماية التأمينية والرعاية للعامل ضد إصابات العمل والعجز، في حين يعد تصريح العمل الوثيقة السيادية والرسمية الوحيدة التي تصدرها وزارة العمل، وتجيز للوافد ممارسة النشاط المهني بصورة مشروعة وقانونية داخل أراضي المملكة، استنادا إلى نصوص قانون العمل والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وحذر الناطق الإعلامي من أن حيازة العامل لرقم ضمان اجتماعي لن تشكل له أي حماية من المساءلة القانونية أو العقوبات المترتبة في حال ضبطه يعمل دون تصريح نافذ؛ لافتا إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية في كافة المحافظات والمنشآت التجارية والصناعية، للتحقق من مدى التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين، التي تشمل الغرامات المالية وقرارات التسفير الفوري خارج البلاد.

ودعا الزيود كافة أرباب العمل والعمالة غير الأردنية إلى المبادرة العاجلة لتصويب أوضاعهم، والمسارعة لاصدار التصاريح أو تجديد المنتهية منها حفاظا على حقوقهم وتجنبا للملاحقات القضائية والإبعاد؛ مؤكدا أن الوزارة ماضية بعزيمة في خطتها الشاملة لتنظيم وضبط سوق العمل المحلي وحمايته، بما يكفل التوازن بين حقوق جميع أطراف الإنتاج، ويعزز في الوقت ذاته فرص التشغيل والتمكين للشباب والأيدي العاملة الأردنية في مختلف القطاعات.