التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات: لماذا ترتفع الأسعار؟

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر/أيلول، وفقاً لبيانات رسمية هي الأخيرة التي تصدر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.7 في المئة، ارتفاعاً من 3.4 في المئة في أغسطس/آب.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، عقب اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وتحتل الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة موقعاً بارزاً في الحملات الانتخابية في أنحاء الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر زجاجة حليب دولاراً واحداً، ثم أصبح 1.10 دولار بعد عام، فهذا يعني أن سعرها ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال تلك السنة.

ويقيس مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التضخم باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتتبع التغيرات في أسعار مئات السلع والخدمات التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، من الأغذية الطازجة والبنزين إلى الخدمات الطبية، لتحديد معدل التضخم العام في الاقتصاد الأمريكي.

ويُحدّث المكتب قائمة السلع والخدمات التي يشملها المؤشر، والمعروفة باسم "سلة السلع والخدمات"، لمواكبة التغيرات في أنماط إنفاق الناس وعاداتهم المعيشية.

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى تسارع ارتفاع الأسعار.

فعندما يتجاوز الطلب على سلعةٍ ما، الكميات المتاحة منها، قد يلجأ المنتجون إلى رفع أسعارها.

ومن الأمثلة على ذلك الإقبال الكبير على دمى "لابوبو" خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبه من ارتفاع في أسعار إعادة بيعها.

وقد تؤدي زيادة دخول الأفراد أيضاً إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يدفع الأسعار إلى الصعود.

ويُعدّ النفط الخام، الذي يُستخدم في إنتاج البنزين والديزل، مثالاً واضحاً على ذلك.