الإدارية النيابية تطالب باعتمد الإقامة الفعلية شرطا أساسيا للتعيينات الحكومية

بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، آلية اعتماد بيانات القيد المدني في تحديد أحقية المتقدمين للتعيين في القطاع العام، وآلية احتساب الإقامة وتحديد أبناء المناطق، في ضوء الملاحظات والشكاوى الواردة بشأن التنافس على الشواغر المعلنة.

وحضر الاجتماع وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية والفنية صلاح الحواتمة.

وأكد الديات أهمية مراجعة آليات التعيين بصورة مستمرة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويراعي خصوصية المناطق واحتياجاتها، وضرورة اعتماد الاقامة الفعلية بدل القيد المدني شرطا للتعين عبر الاعلان المفتوح.

ودعا إلى وضع آلية دقيقة وواضحة لتحديد أبناء المناطق، وفق معايير قابلة للتحقق، مؤكدا أهمية تطوير إجراءات الاستقطاب والتعيين وتعزيز الثقة بمسارات التوظيف الرسمية، إلى جانب مواصلة تطوير الموارد البشرية في القطاع العام ورفع كفاءة الموظفين وتأهيلهم.

من جهتهما، أكد النائبان سليمان الزبن وتيسير أبو عرابي وجود حالات خاصة في بعض المناطق تستدعي إعادة النظر في آلية اعتماد القيد المدني، مشيرين إلى أن أبناء بعض المناطق، ولا سيما في البادية الوسطى، يرتبطون اجتماعيا وعائليا بمناطق ومحافظات مختلفة، ما قد يحول دون شمولهم بإعلانات التعيين في المناطق التي ينتمون إليها فعليا، ومن بينها منطقة الحلابات.

وشددا على أهمية معالجة هذه الحالات بما يراعي خصوصية المناطق، ويضمن عدم حرمان أبنائها من فرص التنافس على الشواغر المعلنة، وبما يعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبها ، أكدت البلبيسي أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الإدارية في مناقشة القضايا المرتبطة بتطوير الإدارة العامة ونقل الملاحظات والتغذية الراجعة حول تطبيق السياسات والتشريعات ذات الصلة.

وأشارت إلى حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات أعضاء مجلس النواب ومناقشتها، والاستفادة منها في تقييم التطبيق العملي ومعالجة التحديات التي …