أزمة مضيق هرمز تتفاقم.. تحذيرات من مخاطر قانونية ومالية تهدد التجارة وسلاسل الإمداد العالمية

قال الـمختص في قانون التجارة الدولية والقانون البحري، الدكتور ضرار الدبوبي، إن الـمشهد في مضيق هرمز بات مؤذيا للـتجارة العالمية، في ظل تزايد الإشكاليات الأمنية والقانونية والاقتصادية التي تراكمت بفعل استهداف السفن، محذرا من أن تداعياتها ستتضح بصورة أكبر خلال الفترة الـمقبلة.

وأضاف الدبوبي، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا"، أن غرق عدد من السفن يمثل خسارة اقتصادية كبيرة، وينعكس بصورة مباشرة على قطاعي الشحن والتأمين، اللذين يواجهان مخاطر متزايدة وتكاليف أكبر مع استمرار حالة عدم اليقين في الـمنطقة.

وأوضح أن حجم الخسائر التي تتكبدها شركات الشحن والتأمين لم يظهر كاملا حتى الآن، مشيرا إلى أن الأضرار لا تقتصر على الشركات، بل تمتد إلى الدول والاقتصادات الـمرتبطة بحركة الـملاحة عبر الـمضيق، لافتا إلى أن نحو 11 ألف عامل في ميناء هرمز تأثروا بتداعيات الأزمة.

وأشار الدبوبي إلى وجود "ضبابية قانونية" تعقد مسألة تحديد الـمسؤوليات والجهات التي تتحمل تبعات الأضرار، محذرا من أن عدم وضوح الـمسؤولية القانونية قد يفتح الباب أمام إشكاليات أكبر تتعلق بالتعويضات، خصوصا في حال تعرض التجار والشركات لخسائر مباشرة جراء تعطل حركة الـملاحة.

وبين أن الأردن تحمل جزءا من تبعات ارتفاع كلف الشحن، من خلال تمديد الإعفاء من الزيادة في رسوم الشحن لمدة ستة أشهر، متسائلا عن الجهة التي ستتحمل في نهاية الـمطاف هذه الأعباء، ومؤكدا أن آثار الأزمة تجاوزت شركات الشحن لتطال الدول نفسها.

وشدد الدبوبي على ضرورة التوصل إلى حلول بين أطراف الأزمة، بغض النظر عن الطرف الذي يخرج خاسرا من الـمواجهة، مؤكدا أن الـمتضرر الأكبر في نهاية الـمطاف هي الدول الأخرى والتجارة العالمية، محذرا من أن الأيام الـمقبلة قد تكشف عن آثار تراكمية أكبر للأزمة في مضيق هرمز.

من جانبه، قال الخبير الـمالي والاقتصادي الدكتور صفوان آل طه إن التبعات الـمالية للأزمة على الدول وقطاع الشحن كبيرة ومتزايدة، محذرا من أن استمرار اضطراب الـملاحة في مضيق هرمز سينعكس على أسعار النفط وعلى اقتصادات الدول الـمستهلكة، ولا سيما في أوروبا.