33 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية.. هل تتجه الجزائر إلى الدعم الموجه؟

تُقدّر قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بنحو 33 مليار دولار، منها قرابة 20 مليار دولار موجهة للدعم المباشر للأشخاص، وفق ما كشف عنه أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، هواري تيغرسي، الذي دعا إلى الانتقال التدريجي نحو نظام “الدعم الموجه” بالاعتماد على منظومة رقمية تسمح بتحديد المستفيدين الفعليين وتقليص حجم الاقتصاد الموازي.

وأوضح تيغرسي، خلال استضافته الثلاثاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن إصلاح منظومة الدعم يقتضي تطوير آليات رقمية متكاملة تضمن توجيه التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها، وتعزز الشفافية في توزيع الموارد العمومية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

وفي سياق عرضه لمؤشرات مشروع قانون المالية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن توقعات النمو لسنة 2027 تبلغ 4.2 بالمائة، فيما يُرتقب أن يسجل قطاع الصناعة نموا بنحو 6 بالمائة، والبناء 5.2 بالمائة، بينما تقترب نسبة نمو الخدمات من 5 بالمائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي مساهمة الأنشطة خارج المحروقات في تنويع الاقتصاد الوطني.

وثمّن تيغرسي التدابير الاجتماعية الواردة في المشروع، لا سيما الإعلان عن استحداث أكثر من 125 ألف منصب شغل، والزيادات المرتقبة في الأجور، واستمرار آليات الدعم، مشددا على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بتحسين ضبط الأسواق ومتابعة شبكات التوزيع ومحاربة المضاربة.

واعتبر أن التحول الرقمي يمكن أن يؤدي دورا أساسيا في هذا المجال، من خلال تتبع مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك النهائي، بما يتيح تعزيز الشفافية في النشاط التجاري والحد من الاختلالات المرتبطة بشبكات التوزيع.

وفي الشق الاقتصادي، قال المتحدث إن السعر المرجعي للنفط المعتمد في الميزانية يبلغ 60 دولارا للبرميل، مقابل مستويات تجاوزت 115 دولارا لخام برنت، وهو ما يوفر هامشا للمناورة أمام المالية العمومية، لكنه شدد على أن ارتفاع الأسعار لا ينبغي أن يكون بديلا عن تنويع مصادر الثروة.

وأكد تيغرسي أن التحدي الأساسي للاقتصاد الجزائري يتمثل في تحويل المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى مكاسب ملموسة لل…