18 منطقة نفوذ استيطانية.. الاحتلال يمدّ أذرع الاستيطان لإعادة رسم الضفة الغربية

لم تعد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية تقتصر على إقامة المستوطنات وتوسيعها، بل تتجه إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية عبر منظومة من الإجراءات الإدارية والتخطيطية التي تمنح المشروع الاستيطاني مساحات أوسع للتمدد.

وفي أحدث حلقات هذا المسار، أقر الاحتلال 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدّلة، في خطوة تحذّر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أنها تمهّد لضم مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، وربط المستوطنات والبؤر ببعضها، وتقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية، بما يجعل “مناطق النفوذ” أداة لإعادة رسم خريطة الضفة على الأرض قبل اكتمال البناء.

في 25 آب/أغسطس، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط أوامر إقرار مناطق النفوذ الجديدة، بعد إعدادها من قبل ما تسمى “إدارة الاستيطان” و”الإدارة المدنية”.

وتشمل الحزمة مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، إلى جانب تحويل بؤر استيطانية قائمة إلى مستوطنات مستقلة، وتوسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس استيطانية قائمة.

وبحسب مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، فإن الخطوة لا تمثل مجرد إعادة ترسيم إداري لحدود المستوطنات، وإنما تضع مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية ضمن الاحتياطي التخطيطي للمشروع الاستيطاني.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن منطقة النفوذ تحدد المجال الذي يمكن للمستوطنة أن تمارس داخله صلاحياتها الإدارية والتخطيطية، بما يسمح بإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية، وشق الطرق، ومد شبكات البنية التحتية، وتخصيص الموازنات، وصولًا إلى طرح عطاءات البناء.

ولا تعني إقامة منطقة النفوذ، بحد ذاتها، نقل ملكية الأراضي أو بدء البناء عليها بصورة فورية، لكنها تفرض قيودًا على استخدام الأراضي الواقعة ضمن نطاقها، وتضعها في مسار تخطيطي يخدم التوسع الاستيطاني.

وتشير المعطيات التي أوردتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن مناطق النفوذ في حالات عديدة تتجاوز المساحات المبني…