بوسائل ضغط جديدة.. السلطات الإيرانية ترفع التكلفة على النساء غير الملتزمات بالحجاب

تشدد السلطات والتيارات المحافظة في إيرانضغوطا اجتماعية على النساء الرافضات للحجاب الإلزامي، بعد أن أصبح من الصعب إعادة فرض مستوى الرقابة الميدانية الذي كان قائما قبل احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت في منتصف سبتمبر/أيلول 2022، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر حينه 22 عاما أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" أو ما يطلق عليها في إيران بـ"كشت ارشاد" بتهمة عدم الالتزام بقواعد الحجاب الإلزامي.

فبدلا من الاعتماد بصورة أساسية على دوريات ما يُعرف بـ"شرطة الأخلاق" وهي قوّة تأسّست في عام 2005 لإنفاذ القانون بإيران من خلال اعتقال المخالِفين لقانون اللباس أو الذين يرتدونَ "ملابس غير لائقة"، بات الضغط يظهر بصورة جديدة، هذه المرة من داخل أماكن العمل، والمتاجر، وبعض الأماكن الأخرى، إلى جانب حملات اجتماعية واقتصادية على الإنترنت تستهدف النساءاللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس التي تفرضها الدولة.

في هذا السياق، دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ"الانحرافات الاجتماعية" و"الفحش" و"التعري"، مطالبا المدعين العامين بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومؤسسات الدولة.

وفي الوقت ذاته، أطلق مؤيدون لفرض الحجاب حملات عبر الإنترنت تدعو المواطنين إلى تجنب التعامل مع المتاجر التي تديرها نساء لا يلتزمن بقواعد اللباس الرسمية، كنوع من أنواع الضغوط التي تمارس داخل أماكن العمل، والمتاجر، ومؤسسات الخدمات، وفي تفاصيل الحياة اليومية.

وأطلق على الحملات الإلكترونية مسمى "الشراء الواعي"، أي توجيه المستهلكين لدعم البائعات وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بالحجاب، وتجنب النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد الدولة.

وترى محامية إيرانية في طهران، تحدثت إلى DWمن دون الكشف عن هويتها لدواع أمنية، أن هذه الحملات قد تؤدي إلى تعميق الانق…