هل يمكن تجريد إلهان عمر من الجنسية الأمريكية وترحيلها؟

تفتح التحقيقات التي تُجريها إدارة ترمب مع النائبة الديمقراطية إلهان عمر -المولودة في الصومال- باب التساؤلات بشأن إمكانية سحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها، في تصعيد جديد للمواجهة بين الإدارة والكونغرس، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس للكاتب هيرب سكرِبنر.

ونقل سكربنر -في تقريره- عن صحيفة وول ستريت جورنال أن التحقيقات تستهدف بناء قضية قانونية لنزع الجنسية عن إلهان عمر تمهيدا لترحيلها، استنادا إلى مسؤولين في الإدارة وأشخاص مطلعين على التحقيق.

ويتركز جانب من التحقيق على احتمال تقديم إلهان عمر أو والدها معلومات غير صحيحة بشأن تاريخ ميلادها في أوراق الهجرة، بما قد يؤثر في أهليتها للحصول على الجنسية عن طريق والدها.

وحصلت إلهان عمر على الجنسية الأمريكية عام 2000، عندما كان عمرها 17 عاما، من خلال تجنيس والدها، وكانت القوانين المعمول بها آنذاك تتيح للأطفال دون سن الثامنة عشرة اكتساب الجنسية عبر تجنيس أحد الوالدين، شريطة استيفاء متطلبات أخرى، ويزيد من تعقيد القضية أن والدتها توفيت قبل ذلك بنحو عقد.

وبحسب أكسيوس، فإن القانون الأمريكي يسمح بسحب الجنسية من بعض المجنسين في ظروف محددة، منها ثبوت الحصول عليها بصورة غير قانونية، أو عبر تقديم معلومات مضللة عمدا، أو إخفاء حقائق جوهرية تؤثر في الأهلية، لكن الحكومة لا تستطيع سحب الجنسية لمجرد ارتكاب الشخص جريمة أو انتقاده السلطات.

ولا يملك الرئيس صلاحية إلغاء الجنسية بقرار تنفيذي أو إعلان سياسي؛ إذ يتعين على وزارة العدل رفع دعوى أمام محكمة اتحادية وإثبات وجود أساس قانوني لسحبها، مع توفير الضمانات القضائية اللازمة.

أما الترحيل، فلا يأتي تلقائيا بمجرد فتح التحقيق أو حتى سحب الجنسية، بل يتطلب مراجعة الوضع القانوني للشخص واستكمال إجراءات الهجرة، مع إتاحة الفرصة للطعن في قرار الإبعاد أو طلب الحماية القانونية.

ونفت إلهان عمر الاتهامات المتعلقة بجنسيتها، ووصفت مداهمة منزلها في واشنطن بأنها محاولة لاستهداف خصوم سياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضدهم.

كما تخضع النائبة الديمقراطية لتحقيق منفصل يتعلق بإفصاحاتها المالية، بحسب أكسيوس.