هكذا سقطت عصابة لتجنيس “الحرّاقة” من جنسيات إفريقيّة!

وثائق بيوميترية وشهادات ميلاد مزورة مقابل 20 مليونا

9 متهمين يمثلون أمام جنايات الدار البيضاء يوم 27 أكتوبر

كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، في أكبر ملف لـ”إدارة موازية” لتزوير الوثائق والمحررات الإدارية، عن مخطط محكم يسير عليه أفراد العصابات الدولية بتواطؤ عدد من موظفي البلديات، من خلال التزوير الكامل للملفات القاعدية لاستخراج بطاقة التعريف البيوميترية، شهادات ميلاد وهمية للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم للوثيقة الواحدة.

هذا الملف الثقيل تنظر فيه محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بمجلس قضاء الجزائر، يوم 27 أكتوبر الجاري، حيث سيمثل المتهمون الـ9، بينهم موظفون في بلدية تندوف، عن جناية التزوير في محررات رسمية من طرف موظف عمومي أثناء الوظيفة، جنحة المشاركة في مجموعة وفي اتفاق بغرض الإدخال والإزالة بطريق الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات ضد المتهمين “خ.أ” و”ع.عبد الكريم” و”ح.

فيما سيتابع كل من المتهمين “م.عبد الله” و”ف.توفيق” عن جنحتي تسليم شهادات إقامة وتصاريح من طرف موظف إلى شخص يعلم أن لاحق له فيها وعدم الإبلاغ عن جرائم الفساد وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في حين يواجه المتهمون “ر.منير”، “ط.

خناثة” جنحة التحصل بغير حق على وثائق الإقامة وشهادات وتصاريح وجنحة استعمال المحرر مع علمه انه مزور وجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وارتكاب جنحة وجنحة تسهيل وتنقل وإقامة أجنبي في التراب الوطني بطريقة غير قانونية.

أما بالنسبة للمتهم “أ.عبد الله”، فقد يمثل أمام هيئة محكمة الجنايات عن جنحة التحصل بغير حق على وثائق الإقامة وشهادات وتصاريح وجنحة استعمال المحرر مع علمه انه مزور وجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الارتكاب جنحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 394 مكرر 1 و394 مكرر 5 و176 و177 من قانون العقوبات، وكذا المواد 33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.