نقابة الأطباء: لن نقبل الانتقاص من حقوق الأطباء.. والتوقف عن التعامل مع الشركات لا يستهدف المرضى

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 4 حزيران 2025، والتي بدأ سريان أحكامها في 15 حزيران من العام نفسه، وضعت إطارا واضحا لتنظيم العلاقة مع الجهات التأمينية، بما يضمن الالتزام بلائحة الأجور المعتمدة، وتسديد مستحقات الأطباء، وتوحيد إجراءات تقديم المطالبات المالية وتدقيقها، إلا أن عددا من الشركات لم يلتزم بتنفيذ بنودها رغم المطالبات المتكررة منذ بدء سريانها.

وأضافت أن استمرار عدم الالتزام بالاتفاقية انعكس على مستحقات الأطباء، سواء من خلال الاقتطاعات التي لا تتوافق مع لائحة الأجور، أو عدم احتساب علاوات الخبرة للمستحقين، أو تدني المبالغ المدفوعة مقابل بعض الكشفيات والإجراءات الطبية إلى مستويات لا تتناسب مع الأجور المقررة.

وأوضحت النقابة أن لائحة أجور الأطباء لعام 2024 صدرت في الجريدة الرسمية بموافقة وزارة الصحة، وأن تطبيقها ليس مسألة اختيارية تخضع لتقديرات الجهات التأمينية، بل هو التزام يتعين احترامه، بما يضمن حصول الأطباء على مستحقاتهم وفق الأصول المعتمدة.

وفيما يتعلق بتسديد المستحقات، أشارت النقابة إلى أن الاتفاقية نصت على تحويل مستحقات الأطباء مباشرة إلى حساباتهم البنكية، إلا أن بعض الشركات ما تزال تلجأ إلى وسائل دفع أخرى، من بينها الشيكات والبطاقات المصرفية، فضلا عن التأخر في التسديد، الأمر الذي يزيد الأعباء الإدارية والمالية على الأطباء ويحد من وضوح الإجراءات المتعلقة بمستحقاتهم.

كما أكدت أن الاتفاقية نصت على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم أربعة ممثلين عن النقابة وأربعة ممثلين عن الجهات التأمينية، بهدف بحث الخلافات وتسويتها من خلال الحوار والتفاهم بين الأطراف.