ماكرون يفوت فرصة أخرى لمصالحة الذاكرة مع الجزائر

ستورا: التأخير في الاعتراف بجرائم الدولة يراكم الأحقاد

فوّت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفرصة مرة أخرى من أجل المصالحة مع الجزائر في مجال الذاكرة، التي لطالما لعب عليها منذ انتخابه رئيسا، وبمناسبة الذكرى الـ65 لمذبحة 17 أكتوبر 1961، كرر قصر الإيليزي العبارات البروتوكولية التي اعتاد عليها في مثل هذه المناسبات، من خلال حرصه على إبعاد الدولة الفرنسية عن مسؤولية ما ارتكبته فرنسا في الجزائر من جرائم، وإلقاء اللائمة على أشخاص رحلوا.

وبالمقابل حذر المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، المختص في ملف الذاكرة والعلاقات بين الجزائر وباريس، السلطات الفرنسية من الاستمرار في تأجيل إيجاد حل لقضية الذاكرة، والذي يمر عبر مخرج واحد وهو الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في ما ارتكبته من جرائم طيلة الـ132 سنة من الاحتلال، بسبب تداعيات ذلك على العلاقات الثنائية.

وفي موقف لم يضف جديدا إلى ما سبق من ممارسات، خرجت الرئاسة الفرنسية ببيان، لا يتعدى استذكار ما حصل في 17 أكتوبر 1961، جاء فيه: “بعد مرور خمسة وستين عاما على أحداث 17 أكتوبر 1961، تتذكر فرنسا الجزائريين الذين كانوا ضحايا القمع الدموي الذي نظم تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون”.

وإن أكد قصر الإيليزي على أن “هذه الذكرى المجروحة تنتمي إلى تاريخنا المشترك، والجمهورية تنظر إليها بوضوح”، إلا أن هذا الموقف يبقى فاقدا لأية رائحة أو طعم، بسبب تكراره كل سنة بهذه المناسبة، ما يعني أن السلطات الفرنسية تبقى رهينة سياسة الهروب إلى الأمام في قضية لا يختلف فيها اثنان، بأن باريس يتعين عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالشجاعة وتسمية الأشياء بمسمياتها، وعدم ترك هذه القنبلة وهذا الموروث المسموم للأجيال المقبلة.

ويأتي هذا الموقف عكس توجهات الرأي العام في فرنسا، فقد ارتفعت أصوات تطالب بالاعتراف الرسمي بهذه المجازر كجريمة دولة، ويجسد هذا العريضة التي وقعها العشرات من رؤساء البلديات والتي تطالب بـ”الاعتراف الكامل والشامل بمجزرة 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة، نظرا لمسؤولية الدولة الفرنسية في تنظيم وتنفيذ هذا القمع”.