ميتسوتاكيس أمام مجلس الأمن: الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا غير قانونية وتتجاهل الجزر اليونانية

صعّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتراض بلاده على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، واصفا إياها بأنها غير قانونية وتخالف المبادئ الأساسية…

صعّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتراض بلاده على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، واصفا إياها بأنها غير قانونية وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار، وذلك خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، استعان فيها بخريطة لتوضيح موقف أثينا من مسار الترسيم.

وقال ميتسوتاكيس، في جلسة مجلس الأمن، إن الاتفاقية أنشأت حدودا بحرية بين تركيا وليبيا رغم عدم امتلاك البلدين سواحل متقابلة أو متجاورة، على حد تعبيره، معتبرا أنها تجاهلت وجود الجزر اليونانية الواقعة بين سواحلهما، وكأنها غير موجودة، مؤكدا أن الجغرافيا لا يمكن إعادة كتابتها عبر رسم خطوط بحرية تعسفية.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن القانون الدولي يمنح الجزر حقوقا في المناطق البحرية، بما فيها الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددا على أن أي اتفاق ثنائي لا يمكنه حرمان دولة ثالثة من حقوقها السيادية أو تجاوز قواعد القانون الدولي.

واعتبر ميتسوتاكيس أن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تنتهك هذه المبادئ، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني يمس الحقوق السيادية لليونان، مضيفا أن مصادقة مجلس النواب الليبي عليها مؤخرا لا يمكن أن تحول مذكرة وصفها بغير القانونية إلى اتفاق قانوني.

وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس في سياق اعتراض يوناني متواصل على الاتفاقية البحرية بين طرابلس وأنقرة، في ظل تمسك أثينا بحقوقها البحرية ورفضها للترتيبات التي ترى أنها تنتقص من نطاق مناطقها البحرية في شرق المتوسط.