مضيق هرمز يجرد الحساب.. ماذا أنجزت حكومة الزيدي اقتصاديا خلال 100 يوم؟

بغداد- دخلت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، الـ100 يوم الأولى منذ توليه مهامها في 14 مايو/أيار 2026، وسط ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها تداعيات أزمة النفط وإغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وما رافقها من ضغوط على الإيرادات والموازنة والإنفاق العام.

وفي هذه الفترة، اتجهت الحكومة إلى جملة من الإجراءات والخطط في قطاعات النفط والطاقة والاستثمار، بالتوازي مع البحث عن منافذ جديدة لتصدير الخام وشراكات اقتصادية خارجية، في محاولة للتعامل مع التحديات المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وبعد 100 يوم من عمرها، قدّمت الحكومة العراقية جرد حساب أوليا لأبرز ما أنجزته، شمل عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية، في مقدمتها النفط والطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفقا لما أوردته الحكومة في جردها -للجزيرة نت- فقد وضعت معالجات سريعة لضمان استمرار تصدير النفط العراقي في ظل تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز، بالتوازي مع توقيع وزارة النفط مذكرة تفاهم مع الجانب السوري لإنشاء أنبوب لتصدير النفط الخام عبر الموانئ السورية إلى البحر الأبيض المتوسط.

كما تبنت إستراتيجية جديدة تقوم على تنويع منافذ التسويق والتصدير وعدم رهن الصادرات بتداعيات الصراعات الإقليمية والدولية، إلى جانب اعتماد دراسة لتطوير قطاع توزيع المشتقات النفطية ورفع كفاءته المالية، وتحسين إدارة المبيعات والأرباح وحصة خزينة الدولة.

وفي إطار إصلاح سوق الوقود، اتجهت الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض أنواع الوقود المسوّق محليا، مع استثناء البنزين والنفط الأبيض (الكيروسين) وزيت الغاز والغاز السائل المخصص للمواطنين.

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن اعتماد الموازنة على النفط تراجع بشكل كبير، موضحا أن النفط كان يمثل نحو 90% من إيرادات الموازنة، فيما لا يتجاوز حاليا 10%، وهو ما أحدث فجوة واسعة في تمويل النفقات العامة.

ويضيف أن إيرادات النفط كانت تُستخدم أساسا لتغطية النفقات التشغيلية، ما أدى إلى توقف جانب كبير من الاستثمارات عدا المهمة منها، لذلك اتجهت الحكومة إلى الاقتراض لتعويض تراجع الإير…