مركز غزة: تصنيف واشنطن “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية يستهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني

المركز الفلسطيني للإعلام أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة “فلسطين أكشن” البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية لتجريم أشكال من النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تتواصل فيه هجمات إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المركز في بيان له، الخميس، إنّ القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس/آب 2026 جاء في أعقاب الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الحركة عام 2025، منبهاً إلى أنه يأتي في وقت لا تزال فيه شرعية هذا الحظر موضع نزاع قضائي في بريطانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت الحركة ضمن إجراءات العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي 13224، وهو ما يترتب عليه قيود مالية واسعة وتجميد للأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأمريكي ومنع الأشخاص الأمريكيين من تقديم الدعم أو إجراء معاملات محظورة مع الجهة المدرجة.

وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب لا يجوز أن تتحول إلى أداة لمعاقبة المواقف السياسية أو إسكات الاحتجاج أو تجريم التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشدداً على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

وقال: لا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب قانون واضح ولتحقيق غرض مشروع وبما يتوافق مع مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز، مضيفا: إذا كانت السلطات تملك أدلة على ارتكاب أفراد أعمالاً إجرامية محددة فإن ذلك يقتضي محاسبة المسؤولين عنها من خلال إجراءات قضائية عادلة وفردية، أما توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل حركة سياسية أو احتجاجية بصورة جماعية من دون توافر المعايير القانونية الصارمة والمحددة لذلك فإنه يهدد مبدأ المسؤولية الفردية ويفتح الباب أمام العقاب الجماعي وتجريم النشاط المدني والسياسي.

وأشار المركز إلى أن السلطات الأمريكية نفسها تحدد قانوناً معايير تصنيف المنظمات الأجنبية كمنظمات إرهابية، وتشمل هذه المعايير ثبوت انخراط المنظمة في نشاط إرهابي أو احتفاظها