لا موعد للحرية.. الاعتقال الإداري والقمع يضاعفان معاناة الأسيرات الفلسطينيات

تواجه ربع الأسيرات الفلسطينيات احتجازا بلا تهمة أو محاكمة، في واقع يجمع بين التجديد المتكرر لأوامر الاعتقال، والقمع داخل السجون، وتدهور الظروف الصحية والمعيشية.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يحتجز الاحتلال 21 أسيرة إداريا من أصل 87 أسيرة، بما يقارب 24% من مجموع الأسيرات، وقد جُددت أوامر اعتقال غالبيتهن لفترات إضافية.

وتضع هذه المعطيات الاعتقال الإداري في صلب معاناة الأسيرات، إذ لا تقتصر العقوبة الفعلية على الحرمان من الحرية وظروف السجن، بل تمتد إلى انتظار قد يتجدد كلما اقترب موعد الإفراج، من دون لائحة اتهام تُحسم في محاكمة جنائية.

وقال المركز، في بيان، إن استخدام الأوامر الإدارية بحق النساء يأتي ضمن تصاعد أوسع في استهداف الفلسطينيات منذ السابع من أكتوبر 2023، شمل الاعتقال والتعذيب والحبس المنزلي والملاحقة على خلفية التعبير عن الرأي.

وثّق المركز أكثر من 800 حالة اعتقال بين النساء منذ بدء الحرب على قطاع غزة، شملت قاصرات ومسنات وطالبات جامعيات وصحفيات، إلى جانب أسيرات محررات أُعيد اعتقالهن، من بينهن ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل.

ويشير هذا الرقم إلى حالات اعتقال تراكمية، بينها اعتقالات متكررة للمرأة نفسها، وليس إلى عدد النساء الموجودات حاليا داخل السجون، لكنه يوضح اتساع نطاق الملاحقة وتجاوزها فئة عمرية أو مهنية محددة.

وبحسب المركز، تُستخدم تهمة “التحريض” على نطاق واسع لتبرير اعتقال الفلسطينيات، وقد ترتبط الملاحقة بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نعي قريب استشهد، أو نشر صور ومقاطع توثق اعتداءات الاحتلال، فضلا عن العمل الصحفي.

ويرى المركز أن التوسع في هذه التهمة يحوّل التعبير عن الرأي إلى مدخل للاعتقال والتحقيق، ثم قد يتبعه الاحتجاز الإداري دون تقديم أدلة في إطار محاكمة جنائية.

وأشار إلى أن عشرات الأسيرات خضعن لهذه الإجراءات، أُفرج عن بعضهن، فيما لا تزال 21 أسيرة محتجزة إداريًا، كانت آخرهن الناشطة سمر حمد، التي قال إنها اعتُقلت على خلفية مواقفها السياسية.

اتهم مركز فلسطين سلطات الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لإط…