"حظر الحجاب" يفجر أزمة في أذربيجان، وتحذيرات لتركيا من التدخل، فما الذي جاء في القرار الرسمي؟

والإسلام هو الديانة الرئيسية في أذربيجان، حيث يُشكّل المسلمون ما بين 91 في المئة إلى 99 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 10 ملايين ونصف تقريباً، وتعتبر الدولة علمانية بموجب الدستور.

ويمثل الشيعة (معظمهم من الاثنا عشرية) النسبة الأكبر بحوالي 65 في المئة من عدد السكان، ويتمركزون في العاصمة باكو والوسط والجنوب، بينما يُشكّل السنة (من أتباع المذهبين الحنفي والشافعي) نسبة تصل إلى 35%، ويتمركزون بشكل رئيسي في شمال البلاد.

وأعلنت وزراة الداخلية توقيف 37 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل مؤسسات تعليمية خلال الخلاف على الزي الموحد، يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

كما أصدر المكتب الإعلامي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم، وهو حزب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بياناً يوم الأربعاء، رفض فيه التدخلات التركية في شؤون البلاد، بعد الانتقادات القادمة من تركيا على خلفية قرار حظر الحجاب داخل المؤسسة التعليمية، وذلك رداً على تعليقات أوكتاي صرال، كبير مستشاري الرئيس التركي، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن التطورات في أذربيجان.

ودعا البيان الجانب التركي لعدم التدخل في شؤون أذربيجان الداخلية وعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعلاقات البلدين.

بدأت الأزمة في 21 سبتمبر/أيلول 2026، بتوقيع رئيس الوزراء علي أسدوف، القرار رقم 309، لتعديل قواعد الزي في المدارس الحكومية.

ويستند القرار إلى التعديل التشريعي في يوليو/تموز الماضي، رقم "434" VIIQD الصادر في 7 يوليو/تموز 2026، والذي تضمن إضافة مبدأ "الوطنية والعلمانية" إلى قانون التعليم العام.

وصادق الرئيس علييف على التعديل ليدخل حيز التنفيذ في 22 يوليو/تموز، وكلّف مجلس الوزراء بالعمل على تطبيقه في كل المدارس وضرورة التزام كل الطلاب والمعلمين بقواعد الملابس، وبدأ مجلس الوزراء تنفيذ القرار بإصدار القرار 309.