كيف تواجه الاقتصادات العربية آثار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي؟

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متوقعاً أن يرفعها مرة أخرى في إطار مساعي للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.

ورفع البنك المركزي الفائدة إلى نطاق 3.75 في المئة - 4.00 في المئة بإجماع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رغم المعارضة الشديدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد دعا إلى خفض الفائدة في وقتٍ سابقٍ.

وقال رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش إن هذه الخطوة جاءت لأن "التضخم مرتفع للغاية واستمر كذلك لفترة طويلة"، مضيفاً أنه "قرار متزن ومسؤول".

ومن شأن رفع الفائدة أن يزيد من تكلفة الاقتراض على كافة المستويات الفردية والمؤسسية، سواء على القروض الشخصية أو القروض عقارية أو بطاقات ائتمان، لكنه يؤدي إلى عائدات أفضل على الإيداعات والمدخرات.

وقال وورش خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب القرار إنه، رغم وجود "روح من التفاؤل" داخل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، فإن التضخم لا يزال يمثل مشكلة.

قال مدحت نافع، أستاذ الاستثمار والتمويل، لبي بي سي: "يؤدي رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحذو البنوك المركزية العربية (خاصة في دول الخليج لترابط عملاتها بالدولار) حذوه في رفع الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويسبب تباطؤ في النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن "الدول ذات الديون الكبيرة مثل مصر تأتي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالتأثر سلباً برفع الفائدة الفيدرالية، إذ تواجه ضغوطاً إضافية على عملتها وموازنتها العامة نتيجة نزوح الاستثمار الأجنبي وزيادة تكلفة الاقتراض الدولي".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

وجاء التحرك النقدي من قبل الفيدرالي وسط استمرار الصراع مع إيران ومواصلة أسعار النفط العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما يؤجج توقعات بإمكانية أن تشهد الولايات المتحدة المزيد من التضخم.

وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادات كبيرة في التضخم، إذ تُمرر هذه الزيادات إلى أسعار المستهلك وأسعار المنتجين.