قانون المالية 2027.. قراءة في المؤشرات والتوقعات

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 4.1 بالمائة سنة 2028، على أن يرتفع إلى 4.7 بالمائة في 2029، وفق التقديرات الواردة في وثيقة أعدّتها المديرية العامة للتشريع بالمجلس الشعبي الوطني بعنوان “قراءة موجزة في مشروع قانون المالية لسنة 2027″، تحصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منها.

وفي السياق ذاته، يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية ابتداءً من اليوم الاثنين، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشته، قبل التصويت عليه.

ووفق البرنامج المسطر، يقدم ممثل الحكومة، يوم الاثنين، عرضا حول مشروع القانون، لتُفتح بعدها المناقشة العامة عقب تقديم التقرير التمهيدي من طرف اللجنة المختصة.

وتتواصل المناقشة خلال الجلسات العلنية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحا، على أن تُختتم يوم الخميس 5 نوفمبر بالاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل رد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب.

وتشير الوثيقة إلى أن النفقات العامة المتوقعة ستبلغ 17.882 تريليون دينار سنة 2027، لترتفع إلى 19.008 تريليون دينار سنة 2028، قبل أن تستقر عند 18.978 تريليون دينار سنة 2029، في حين تُقدّر الإيرادات العامة بـ9.251 تريليون دينار في 2027، و9.473 تريليون دينار في 2028، ثم 10.010 تريليون دينار في 2029.

وبخصوص الإيرادات الجبائية، يُنتظر أن تبلغ الجباية البترولية 2.652 تريليون دينار خلال سنة 2027، مقابل إيرادات خارج الجباية البترولية تُقدّر بـ6.598 تريليون دينار، من بينها 5.282 تريليون دينار من الإيرادات الجبائية.

وتعتمد التوقعات المالية للمشروع على سعر مرجعي للنفط عند 60 دولارا للبرميل، وسعر سوق يُقدّر بـ70 دولارا، إلى جانب اعتماد سعر صرف يبلغ 131 دينارا مقابل الدولار الواحد، مع استهداف معدل تضخم في حدود 4 بالمائة.

وفي ما يتعلق بإنتاج المحروقات وصادراتها، تتوقع الوثيقة تراجعا تدريجيا في أحجام صادرات المحروقات خلال سنتي 2027 و2028، قبل تسجيل انتعاش في 2029، في وقت يُنتظر فيه أن تتطور نفقات الميزانية بالارتفاع بنسبة 25 بالمائة خلال …