غزة بعد عام على اتفاق التهدئة.. أرقام تكشف استمرار الحصار وتعطيل التعافي

بعد عام على اتفاق التهدئة، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة أكبر بكثير من حجم الإمدادات التي تصل إلى السكان، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات والوقود والمستلزمات الأساسية، وتباطؤ إدخال المواد اللازمة للإيواء وإعادة تشغيل المرافق الحيوية.

وبينما ينتظر مئات آلاف الفلسطينيين تحسنًا ملموسًا في ظروف حياتهم، تكشف الأرقام عن فجوة واسعة بين احتياجات القطاع وما يدخله الاحتلال فعليًا، بما يفاقم الأزمة المعيشية ويعرقل التعافي.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن القطاع يحتاج إلى إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات السكان، في حين لا يتجاوز ما يدخل فعليًا نحو 35% من الكمية المطلوبة، بما يترك عجزًا يوميًا يُقدّر بنحو 390 شاحنة.

وتعكس هذه الفجوة حجم النقص في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود ومواد الإيواء، في وقت يعيش فيه الفلسطينيون ظروفًا إنسانية قاسية بعد حرب مدمرة طالت المنازل والبنية التحتية والمرافق العامة، ودفعت أعدادًا كبيرة من السكان إلى النزوح والاعتماد على المساعدات.

وأكد الثوابتة أن استمرار النقص في الإمدادات لا يقتصر تأثيره على توفير الغذاء، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة، بما فيها تشغيل المستشفيات والمرافق الخدمية، وإزالة الركام، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين.

وتبرز خطورة الأزمة في أن الاحتياجات المتراكمة لا يمكن تلبيتها من خلال إدخال كميات محدودة أو متقطعة من المساعدات، بل تتطلب تدفقًا منتظمًا وكافيًا للسلع والمواد الضرورية، إلى جانب السماح بدخول المعدات والآليات اللازمة لإصلاح ما دمرته الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أبو قمر إن أزمة الإمدادات إلى قطاع غزة لا تتعلق بعدد الشاحنات التي تدخل فحسب، بل أيضًا بطبيعة حمولاتها ونسبة المساعدات الإنسانية مقارنة بالبضائع التجارية.

وأوضح أبو قمر أن نسبة المساعدات الإنسانية، وفق تقديراته، تراجعت من نحو 70% إلى 30% من إجمالي الشاحنات، مقابل ارت…