غرامة مالية لـ8 متهمين تقدر بـ10 مرات قيمة البضاعة المحجوزة 10 سنوات حبسًا وغرامة قدرها 5 مرات قيمة البضاعة لبقية المتهمينالتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أقصى العقوبات في حق أفراد شبكة إجرامية منظمة لتهريب الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ10 مرات قيمة البضاعة، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في ملف الحال يوم 15 سبتمبر الجاري.
وفي تفاصيل الالتماسات التي قدمها ممثل الحق العام، فقد طلب توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 مرات قيمة البضاعة في حق 8 متهمين، على رأسهم المتهم الرئيسي في ملف الحال، في حين طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ5 مرات قيمة البضاعة في حق بقية المتهمين.
وقد توبع المتهمون أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء عن وقائع خطيرة تتعلق بالتهريب، استيراد مصوغات من الذهب بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عدم الفوترة واستغلال النفوذ.
وقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية عن حقائق صادمة حول الأسلوب الإجرامي، الذي تنتهجه جماعات إجرامية عابرة للحدود لتهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج بتخطيط مسبق ثم تحويلها إلى ورشات سرية لإعادة تشكيله من جديد في دولة تركيا تحت علامة “غولدي” الإيطالية عن سبق الإصرار والترصد ثم إدخاله مجددا وتوجيهه إلى محلات الحلي والمجوهرات، بتواطؤ من موظفين بينهم رجال أمن بالمطار وتسهيل تمريره عبر مختلف نقاط التفتيش مقابل مزايا وهدايا ومبالغ مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم.
وتعود وقائع قضية الحال، حسب ما تطرقنا إليه سابقا، إلى تاريخ 19 فيفري 2025، أثناء قيام عناصر شرطة الحدود بمعالجة الرحلة الجوية الحاملة للرقمTK0654 التابعة للخطوط الجوية التركية المتوجهة نحو مطار اسطنبول الدولي، وتحديدا على مستوى آخر نقطة لركوب الطائرة المبرمجة لهذه الرحلة، وهي نقطة التفتيش ذهاب بالبوابة رقم 07، بالمحطة الدولية
