صلاحيات أوسع للاستخبارات .. هل تتوافق الإصلاحات الجديدة مع الدستور الألماني؟

"أعمال التخريب والتجسس والهجمات الإلكترونية والعمليات السرية التي تقوم بها قوى أجنبية تتطلب استجابات جديدة"، كما يؤكد مرارا وزير الداخلية الاتحادي المسؤول عن الأمن في ألمانيا ألكسندر دوبرينت .

ولذلك فإنه يسعى إلى تعزيز قدرات المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الذي يعمل داخل البلاد، وجهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) الذي ينشط في الخارج وإتاحة تعاون أوثق مع الشرطة.

ولتحقيق هدفه هذا يأمل دوبرينت في الحصول على موافقة البرلمان على مشروع القانون، الذي قدمه في أغسطس/ آب.

ومع ذلك تسود شكوك كبيرة لدى بعض الخبراء حول مدى توافق الإصلاح المخطط مع مبادئ الدولة القانونية.

وفي جلسة استماع للخبراء استمرت عدة ساعات عقدها البوندستاغ الألماني يوم الاثنين غلبت الأصوات الانتقادية.

تدور العديد من أسئلة النواب من جميع الكتل البرلمانية حول ما يُعرف بـ"مبدأ الفصل" بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

ففي ألمانيا تم وضع نظام للصلاحيات المنفصلة كدرس مستفاد من الفظائع التي ارتكبتها الشرطة السرية (الغستابو) خلال العهد النازي، حيث تتولى أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات عن المشتبه في أنهم أعداء للدستور أو الجواسيس أو الإرهابيين والمتطرفين.

أما الشرطة فهي المسؤولة عن التصدي للأخطار المشتبه بها أو الملموسة.

ينصح ماركوس لوفلمان من "المعهد العالي الاتحادي للإدارة العامة" بالتمسك بكل قوة بمبدأ الفصل: "يهدف هذا المبدأ إلى منع ظهور سلطات ذات صلاحيات مطلقة تمتلك كل الإمكانيات المعلوماتية، بل وأيضا القدرات التنفيذية".

ويشير في تبريره إلى أحكام المحكمة الدستورية الاتحادية التي رفضت عدة مرات قوانين جهاز الاستخبارات الفيدرالي (BND) أو قوانين حماية الدستور باعتبارها مخالفة للدستور.

لذلك يحذر لوفلمان من أي محاولة أخرى لإعادة تعريف دور أجهزة الاستخبارات: "إذا كان هناك أي سبيل ممكن لمنح صلاحيات للشرطة فيجب أن…