شركات تؤثر في القرار السياسي للدول وسيادتها.. من يملك حوكمة الذكاء الاصطناعي؟

خرج اثنان من كبار علماء شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك، كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في أمريكا، لإدانة الشركات في سباقها المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعي واتهامها بعدم التصرف بمسؤولية، وهو ما أثار حالة من القلق ليس في الأوساط التكنولوجية فحسب، بل على الصعيدين السياسي والحكومي، في ظل رفض الولايات المتحدة إخضاع شركات تطوير الذكاء الاصطناعي للقوانين والمعايير الأخلاقية.

وقد أعلن جيكوب كوكسون -الباحث السابق في شركتي الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي وأنثروبيك- استقالته، محذرا من أن الشركتين تخوضان سباقا غير مسؤول لابتكار ذكاء فائق، ومؤكدا أن بعض القائمين على بناء هذه الأنظمة مقتنعون بإمكانية تسببها في كوارث تنهي الوجود.

ولم تكن تحذيرات كوكسون معزولة، إذ أيده في طرحه إيفان هوبينجر -باحث السلامة في شركة أنثروبيك- مرجحا بنسبة تتجاوز 10% وقوع حادثة كارثية خلال العقد القادم.

من جانبه، شدد بول كريستيانو -عضو مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية التابعة لأوبن إيه آي- على خطورة الاندفاع نحو الذكاء الفائق دون وجود أنظمة مواءمة حقيقية، محذرا من فقدان دائم وغير قابل للترميم للسيطرة البشرية.

ورغم كل هذه المخاوف لم تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي قيود على تطوير الذكاء الاصطناعي، بل ترفض بشكل قاطع إبطاء وتيرة تطويره، بحسب ما تناولته مراسلة الجزيرة رانيا حلبي في تقريرها على شاشة الجزيرة.

ويشير التقرير إلى أن البعض يرى أن فرض أطر قانونية وتنظيمية وأخلاقية تحكم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي -وهو ما يعرف اصطلاحا بـ"حوكمة الذكاء الاصطناعي"- تقييد لحرية البحث والتطوير، بينما تعد الصين الدولة الوحيدة التي نجحت في تفكيك شركات تقنية خلال حملة تطهير استمرت 3 سنوات.

غير أن الاتحاد الأوروبي بات الجهة التنظيمية الأبرز عالميا في وضع تشريعات شاملة لتنظيم آليات وحدود عمل الذكاء الاصطناعي.

وتكشف لغة الأرقام التي استعرضها التقرير حقيقة موازين القوة، إذ رصدت 4 شركات تكنولوجيا عملاقة في عام 2026 وحدها 650 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ يتجاوز موازنات الدفاع لجميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.