حكم قضائي يعيد صحفيين للبيت الأبيض لكن معركة ترمب والإعلام لم تنته

عاد صحفيو المؤسسات الإعلامية الأمريكية "سي إن إن" و"إم إس ناو" وبوليتيكو إلى البيت الأبيض، أمس الخميس، بعد صدور أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة تصاريحهم، لكن المواجهة مع وسائل الإعلام لم تنته.

وفي مظهر آخر للتوتر بين ترمب ووسائل الإعلام، واصل تجمع الشبكات التلفزيونية تعليق تغطيته لأنشطة البيت الأبيض، وهو ما حرم الجمهور من التغطية المباشرة لقمة ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وأبقى الخلاف مفتوحا حول حدود سلطة الرئاسة وحقوق الصحافة.

وأفادت نيويورك تايمز بأن الصحفيين المشمولين بالحظر الرئاسي تمكنوا من دخول البيت الأبيض ظهر الخميس، بعد صباح مضطرب حيث رفضت أجهزة الأمن السماح لبعضهم بالمرور رغم الأمر القضائي لكنها امتثلت له لاحقا.

وأوضحت الصحيفة أن القرار مؤقت (14 يوما)، وهو ما يعني أن النزاع لا يزال مفتوحا أمام القضاء.

وجاء ذلك القرار في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع زيارة شي، التي كانت تتطلب حضورا إعلاميا مكثفا لتغطية لقاء رئاسي ذي أهمية دولية.

وعن حيثيات الأمر القضائي، قالت (سي إن إن) "خلص القاضي تيموثي كيلي إلى أن قرار إدارة ترمب سحب التصاريح جرى من دون إجراءات قانونية واجبة كافية، وشكك في حجة الإدارة بأن المنع استند إلى اعتبارات الأمن القومي".

وكان ترمب قد أعلن الحظر أولا بسبب ما وصفه بالتغطية السلبية أو "الأخبار الكاذبة"، قبل أن تقدم الإدارة لاحقا مبررات تتعلق بالأمن القومي.

واعتبر القاضي أن السجل السابق للدعوى لا يثبت أن الأمن القومي كان الدافع الأصلي للقرار، كما أشار إلى غياب إخطار مسبق وفرصة للطعن قبل سحب التصاريح.

ويشكل القرار تحديا لسلطة الرئيس في التحكم بولوج الصحفيين إلى مقر الرئاسة، لكنه لا يحسم القضية نهائيا.

فالأمر مؤقت، وستستمر خلال الأسبوعين المقبلين عملية التقاضي وتقديم الأدلة والحجج.

كما أن كيلي، الذي عيّنه ترمب، سبق أن تعامل مع نزاع مشابه بشأن مراسل "سي إن إن" جيم أكوستا عام 2018.

ويعني ذلك أن القضية الحالية قد تصبح اختبارا للمعايير التي تستطيع الإدارة استخدامها لتقييد دخول الصحفيين، خصوصا عندما تكون الأسباب المعلنة مرتبطة بمضمون…