تعداد ترمب السكاني يمحو المهاجرين ويعيد رسم أمريكا

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعديلا جذريا على تعداد السكان الأمريكي الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات، قد يُقصي ملايين المهاجرين بناء على وضعهم القانوني وبيانات عرقية وإثنية أساسية، الأمر الذي يُهدد تخصيص الموارد ورسم خريطة التصويت في البلاد.

وتشمل التغييرات المحتملة، التي أُعلن عنها أمس الأول الأربعاء، استبعاد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وأي شخص لا يحمل إقامة دائمة.

كما سيتم حذف بعض الأسئلة الديموغرافية من الاستبيان التقليدي، تطبيقا لفكرة ترمب السابقة بإضافة سؤال عن الجنسية إلى تعداد عام 2030.

وفي منشور على موقع السجل الفدرالي أكد مكتب الإحصاء الأمريكي أنه "لا ينبغي إدراج المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم في تعداد السكان؛ لأنهم ليسوا مقيمين حقيقيين، ولا أعضاء في المجتمع، ولا أشخاصا لهم محل إقامة معتاد في الولايات المتحدة، وذلك لافتقارهم إلى صلة وولاء كافيين للولايات المتحدة".

وأضاف المكتب أن التعداد "يجب أن يكون محايدا تماما، وألا يتأثر بأي شكل من الأشكال بأسئلة حول خصائص شخصية غير جوهرية، كالعرق".

كما يدرس المكتب إلغاء الأسئلة المتعلقة بالأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم كجزء من "مجتمع المثليين" والمتحولين جنسيا.

وقالت بيث جاروز، باحثة البيانات ونائبة رئيس جمعية مستخدمي البيانات العامة، إن هذه التغييرات ستضر بجودة البيانات، ووصفت المقترحات بأنها "غير مسبوقة".

ترى جاروز أن "التهديد الحقيقي يكمن في عدم إحصاء جميع المقيمين هنا، إذا فكرنا في جميع الطرق التي تُستخدم بها بيانات التعداد السكاني تقليديا في حساب التوزيع لتحديد عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل ولاية في مجلس النواب الأمريكي، ويحدد هذا الحساب أيضا عدد الأصوات في المجمع الانتخابي .

ومضت قائلة: "تخيلوا لو كان هناك نقص في الإحصاء أو إذا تم إحصاء أشخاص في غير أماكنهم، فإن قوتهم السياسية أو تمثيلهم السياسي سيتضاءل".

مشيرة إلى أن التعداد تاريخيا يشمل المهاجرين بمختلف أوضاعهم القانونية.

كما نبّهت إلى أن التعداد السكاني الذي يُجرى كل 10 سنوات لم يسع تاريخيا إلى إجراء إحصاء شامل للأشخاص حسب وضعهم القانوني.