بوجمعة: هدف العدالة هو استرجاع ثقة المواطن

دعا وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، القضاة والنواب العامين للمجالس القضائية إلى ضرورة تشديد الخناق على جرائم المخدرات وحرائق الغابات ومافيا الفساد والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والتصدي الفعال لكل أشكال الإجرام الخطير، من خلال تجسيد قوة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها.

وخاطب بوجمعة، السبت، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف وإطارات الإدارة المركزية، بمقر الوزارة، قائلا: “أدعوكم، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، لمواصلة الجهود وتعزيزها، بما يكفل التصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، مع إيلاء الجرائم ما تستحقه من عناية خاصة في المعالجة والحكم القضائي، وضمان التعامل بكل حزم وصرامة وبما تستوجبه من جاهزية، من دون الإخلال بضمانات المحاكمة العدالة”.

وشدّد الوزير على ضرورة العمل من أجل استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، موضحا أن مصالحه سطّرت عدة أهداف والتي تهم المواطن بشكل مباشر في قطاع العدالة، قائلا: “وفي سياق هذا المسار التحديثي، تبقى أمامكم، أنتم رؤساء الجهات القضائية، مسؤولية متواصلة تقتضي مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسته القضائية وترسيخ الأمن القضائي بما يعزز استقرار المجتمع وطمأنينته، وهي مسؤولية تستوجب إرساء النزاهة وتكريس أخلقة الممارسة القضائية، والارتقاء بجودة الأداء القضائي، من خلال تحسين نوعية الأحكام والقرارات، والحر على ضمان تنفيذها، وتطوير جودة الخدمة العمومية، بما يرتقي بالعدالة إلى مستوى تطلعات المواطن، ويجعل منها مرفقا فعالا، قريبا منه وجديرا بثقته”، على حد تعبيره.

وأشار بوجمعة إلى تخصيص حيز لإبراز الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية، وتوفير البنية القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية، وذلك من خلال تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات، وضمان تسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوب…