بعد قرار الكناص.. صيدال توضح الأساس القانوني لنشاط صيدلياتها

أكد مجمع صيدال أن نشاط صيدلياته في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، وذلك على إثر قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى هذه الصيدليات.

وأوضح المجمع، في بيان له، أن صيدليات صيدال تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة مسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية آنذاك، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018.

وأشار إلى أن هذه الرخصة تمثل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه النشاط، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص، صراحة أو ضمنا، على إلغائها أو سقوطها، كما لم يتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها.

وفي السياق ذاته، أشار المجمع إلى أن نشاط صيدليات صيدال يندرج ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، مستشهدا باللائحة رقم 05/197/11/01/2025، التي أسندت إلى مجمع صيدال مهمة تسيير المؤسسة السابقة “إنديماد” (ENDIMED) بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.

وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أكد المجمع مواصلة مساعيه واتصالاته مع الهيئات المعنية لتوضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.

وشددت المؤسسة على أن هذه المساعي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المؤمن لهم اجتماعيا وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

وفي ختام بيانها، جددت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدة حرصها على ضمان استمرارية نشاطها من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.