بعد خسائر الجمهوريين.. ماذا ينتظر الشرق الأوسط؟

ومن الحرب مع إيران إلى الدعم العسكري لإسرائيل وأمن الخليج، يبرز سؤال يتجاوز توزيع المقاعد في الكونغرس: هل تدفع الضغوط الداخلية ترامب نحو تسويات تخفض كلفة المواجهات، أم تزيد تمسكه بخياراته العسكرية بحثاً عن نتائج تعيد تثبيت نفوذه؟

فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، بينما يملك الكونغرس أدوات للتأثير في التمويل والتشريعات والرقابة.

وهذه المعادلة تجعل تشديد القيود على الإدارة احتمالاً أقرب من حدوث انقلاب فوري في السياسة الأميركية تجاه المنطقة.

يتصدر الملف الإيراني قائمة القضايا التي قد تتأثر بالتوازن الجديد، خصوصاً مع ارتباط الحرب بتكاليف اقتصادية أثقلت الداخل الأميركي.

وقبل الاقتراع، أفادت رويترز، في 31 أكتوبر، بأن مفاوضين إيرانيين أجروا محادثات مع وسطاء قطريين، وسط مخاوف إقليمية من استئناف الضربات الأميركية بعد الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو آنذاك إن ترامب لم يحسم قرار شن ضربات جديدة، وإنه يفضل الحل الدبلوماسي.

وقد يمنح تقدم الديمقراطيين معارضي استمرار الحرب أدوات أقوى لمساءلة الإدارة ومراجعة طلبات التمويل.

لكن الضغط البرلماني لا يساوي وقفاً تلقائياً للعمليات؛ إذ تشير قراءة لمعهد “تشاتام هاوس” إلى أن محاولات تقييد استخدام القوة تواجه عقبات سياسية وقانونية، وأن تأثيرها قد يظهر تدريجياً عبر الكلفة والتمويل، لا بقرار فوري ينهي المواجهة.

قد يصبح الدعم الأميركي لإسرائيل أكثر تعرضاً للنقاش والاشتراطات، مع اتساع الاعتراض داخل القاعدة الديمقراطية على السياسات الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، أُجري في يوليو ونُشر في أكتوبر، أن 72 بالمئة من الديمقراطيين يؤيدون خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل أو وقفها.