انسحاب القوات الأمريكية من العراق.. هل تنتهي المهمة أم يتغير الدور؟

يقترب العراق من محطة مفصلية في علاقته بالولايات المتحدة، مع تأكيد المستشار الأمني للحكومة العراقية قاسم الأعرجي أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ستغادر البلاد بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024.

لكن الانسحاب المرتقب لا يبدو مجرد نهاية لوجود عسكري أجنبي، بل اختبارا لقدرة بغداد على إدارة توازنات أمنية وسياسية شديدة التعقيد.

وبحسب الأعرجي، فإن الانسحاب سيشمل أيضا منظومات الدفاع الجوي الموجودة في أربيل، والتي ساهمت، وفق قوله، في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع في إقليم كردستان.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر أن الانسحاب بات أقرب إلى التنفيذ، لكنه يلفت إلى أن جوهر المسألة لا يتعلق بقوات التحالف بقدر ما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الأمريكي، معتبرا أن واشنطن تتجه إلى استبدال الحضور العسكري بنفوذ سياسي واقتصادي أكبر.

في المقابل، يؤكد الدبلوماسي الأمريكي السابق مارلين هاردينجر أن انتهاء الالتزام العسكري لا يعني نهاية الدور الأمريكي في العراق، مشيرا إلى استمرار جهود مكافحة الإرهاب والعمل الاستخباري، إلى جانب التركيز على التعاون الاقتصادي وتطوير حقول النفط والتعامل مع بعض الفصائل المسلحة.

لكن التحدي الأكثر إلحاحا يتعلق بما سيتركه الانسحاب وراءه في المجال الأمني.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية حسن البراري أن إنهاء مهمة التحالف لا يعني بالضرورة إنهاء الدور الأمني الأمريكي، إذ يمكن أن يستمر التنسيق والدعم العسكري.

لكنه يحذر من أن العراق لا يبدو، في الوضع الراهن، قادرا بمفرده على حماية أجوائه في حال تعرض إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ أو المسيرات الإيرانية.

وهنا تبرز مخاوف من نشوء فجوة أمنية، خصوصا إذا غابت منظومات باتريوت والصواريخ الاعتراضية الأمريكية من دون توفير بديل عراقي قادر على سدها.

ويرى البراري أن معالجة هذه الفجوة تحتاج إلى تفاهمات أوسع، ليس فقط مع واشنطن، وإنما أيضا مع طهران.

وفي الداخل العراقي، يرتبط نجاح الانسحاب بملف أكثر تعقيدا: حصر السلاح بيد الدولة.