هذا ما قاله وزير داخليّة فرنسا عن ترحيل الرعايا وفق اتفاقية 1968

تدخل وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونياز، لوضع حد لتوظيف اليمين واليمين المتطرف المقصود والمضلل لبعض بنود اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا في سنة 1968، من أجل إثارة الفرنسيين ومحاولة جرهم إلى النقاش حول الجزائر، وذلك بالتوازي مع اشتعال السجال حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة ربيع العام المقبل.

وجاء تدخل لوران نونياز في هذه القضية، بمناسبة رده على سؤال كتابي يحمل الرقم 01567، مسجل بتاريخ العاشر من أكتوبر 2024، للسيناتور عن حزب “الجمهوريون” اليميني، فابيان جيني، وهو التاريخ الذي يصادف اشتداد الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس، أي بعد نحو شهرين من استدعاء الجزائر سفيرها في باريس احتجاجا على موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من قضية الصحراء الغربية.

وحاول السيناتور إدراج بند غير موجود في اتفاقية 1968 للهجرة، وهو المتعلق بإلزامية استقبال الجزائر لرعاياها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي.

وجاء في السؤال: “من خلال هذا الاتفاق (1968)، تعمل الجزائر على تسهيل عودة الرعايا المطرودين من التراب الفرنسي، ومنح التصاريح القنصلية الضرورية لتحقيق التزامات مغادرة الأراضي الفرنسي”، زاعما أن الجزائر علقت إصدار هذه التصاريح، في إخلال بشروط الاتفاقية بعد بداية سنة 2023.

وكشفت إجابة وزير الداخلية الفرنسي، الذي جاء في الثالث من الشهر الجاري، كما هو منشور في الجريدة الرسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي، عن مدى جهل هذا السيناتور ببنود الاتفاقية المذكورة، أو إنه تعمد ذلك بغرض التضليل وبهدف حشد الدعم من أجل إلغاء هذه الاتفاقية أو مراجعتها على الأقل كما يطالب السياسيون اليمينيون واليمينيون المتطرفون، حيث أكد عضو الحكومة الفرنسية أن ما تضمنه السؤال غير صحيح.

وقال نونياز في الإجابة: “إن الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة في 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بالهجرة والشغل والدراسة والإقامة في فرنسا للرعايا الجزائريين وعائلاتهم، لا تتضمن أي إشارة إلى ضرورة التزام الجزائر باستقبال رعاياها المطرودين من التراب الفرنسي”.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن النص القانوني الذي يت…