انتخابات المغرب تطرح أسئلة حول التغيير وحدود سلطة الحكومة الجديدة

يستعد المغرب يوم غد الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2026) للانتخابات البرلمانية لعام 2026، واختيار مجلس نواب يتكوّن من 395 مقعداً، بعد خمس سنوات من حكومة قادها تحالف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ويأتي ذلك في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية عديدة ستواجه الحكومة المقبلة.

وتتنافس الأحزاب التي حكمت معاً خلال الولاية المنتهية على تقديم حصيلتها وتحديد موقعها في المرحلة المقبلة، وتعكس أرقام الترشيحات اتساع المنافسة الانتخابية، مع مشاركة عدد كبير من المرشحين واللوائح، وحضور نسائي ملحوظ، إذ بلغت نسبة المرشحات 36.47 بالمئة من مجموع المرشحين.

ولا تعني كثافة الترشيحات بالضرورة تغيراً مماثلاً في تركيبة البرلمان، فبين المرشحين العائدين إلى المنافسة يوجد 227 من أعضاء البرلمان الحالي.

ويبقى التنافس الانتخابي قائماً على الأحزاب السياسية، في ظل محدودية مشاركة المرشحين المستقلين، وهما لائحتين مستقلتين عن الأحزاب في دائرتين محليتين.

بدت الحملات الانتخابية لعام 2026 محدودة من حيث التعبئة، وكذلك الأمر بالنسبة لتفاعل المواطنين مع المرشحين في عدد من المناطق، ويتزامن ذلك مع الانتقادات الموجهة إلى حصيلة الحكومة وبرامجها، وخصوصاً ما يرتبط بارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لبعض السياسات.

ويناء عليه، يرى متابعون ومحللون أن نسبة المشاركة في انتخابات 2026 قد تكون من بين الأضعف في تاريخ الانتخابات المغربية.

مع كل انتخابات تتجدد المطالب بالانتقال إلى ملكية برلمانية بالمعنى الأوسع، ما يعني توسيع المجال الذي تملك فيه المؤسسات المنبثقة من الانتخابات، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان، سلطة المبادرة وصنع القرار.

وكان قد نص دستور عام 2011 صراحةً على أن نظام الحكم في المغرب "ملكي دستوري، ديمقراطي وبرلماني"، وعزز مكانة البرلمان ووسع اختصاصات الحكومة، مع الإبقاء على اختصاصات ملكية دستورية في مجال…