انتخابات التغيير… وتغيير الانتخابات

بدأت الانتخابات كشكل من اختيار من يمثل الشعب، مع المجتمع الإغريقي الأثيني، بتمثيل الأعيان وكبار القوم في شكل مجلس شيوخ.

اختلفت التقنية والطريقة بين الحضارات، والشورى في المجتمع الإسلامي، كانت خيارا وانتخابا لمن يصلح أن يمثل قومه.

مع تطور الزمن، واتساع رقعة التمثيل وانتشار التعلم وتقنيات التمثيل، بدأت الانتخابات في أوروبا على النحو الذي نعرفه اليوم بالتقريب، مع ما زاد عنها اليوم من تقنيات وأساليب، تهدف كلها إلى الوصول إلى كل أعضاء المجتمع في سن الـ18 فما فوق، والسماح لها باختيار من يمثله في مجلس العموم، البرلمان، والشيوخ بعد ما استحدث الأمريكان الغرفة الثانية لضبط التوازن بين الكتل الحزبية المتنافسة.

في كل هذا، كان الهدف عمليا، هو التمثيل الشعبي ومراقبة الحكومة، أي الجهاز التنفيذي في تسيير المال العامّ والعدل بين كافة أطياف وأفراد المجتمع وضمان “ديمقراطية الحياة العامة”، تنهي زمن التغوُّل الملكي الإمبراطوري والدكتاتوريات الحديثة المتولدة عن الانقلابات.

الهدف من كل هذا كان تغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يضمن حياة حرة وكريمة لكل فرد من المجتمع الذي صار يتمتع، بعد الثورة الفرنسية سنة 1879م، بما وُصف بالمواطنة.

صار الفرد “مواطنا”، يتمتع بحرية التنقل والبيع والشراء، ثم أصبح له الحق في صوت في البرلمان عبر ممثليه الذين انتخبهم الشعب، كما صار له الحق في حرية إبداء الرأي وانتقاد السلطة عبر مختلف وسائل الإعلام والتمثيليات الحزبية والنقابية.

كان هذا هو الظاهر، لكن الباطن لم يكن دائما على النحو الذي يبدو خارج وسط البحر من جبل الثلج.

لقد كانت ولا زالت إلى اليوم، تحكم في العملية الانتخابية قوى المال والجاه، غير أن الغاية كانت دائما: تغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر الانتخابات: تغيير، إما بالإبقاء على الجهاز الحاكم، مع تغيير في أساليب العمل، أو تغيير لإسقاط القوة المنافسة في السلطة سلميّا، وهذا في شكل يبدو تداولا تنافسيا على السلطة التنفيذية.

في المجتمعات التي انتقلت عنوة، بدفع من “دافع” “مدفع” أو”بدافع” من قوة معارضة مدعومة داخليا أو خارجيا، ستكون ال…