القضية الصحراوية… من جذور الاستعمار إلى الانقسام و”الفيتو”

تمتد الصحراء الغربية على مساحة تقدر بنحو 270 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 615 ألف نسمة وفق مؤشرات سنة 2026، وتتشكل بنيتها الجغرافية والتاريخية من إقليمی الساقية الحمراء ووادي الذهب بعاصمتيهما العيون والداخلة.

وتستند الأطروحة الوثائقية الصريحة للسيادة الصحراوية، والدالة على تهافت الطروحات الإقليمية المضادة، إلى الأرشيف المعاهدي التاريخي؛ وفي مقدمته معاهدة السلام والتجارة لسنة 1767 الموقعة بين ملك مراكش والإمبراطورية الإسبانية ولا سيما المادة 18، والتي نصت على حدود السيطرة التجارية والصيد جنوب وادي نون حوالي 90 كلم جنوب أغادير لصالح سلطة جزر الكناري الخاضعة لإسبانيا، حيث أقر البلاط المغربي صراحةً بتوقف حدوده السيادية عند تخوم وادي نون شمالاً، وهو المؤشر الهيكلي الذي أعادت تثبيته معاهدة سنة 1799 والذي شَكّل وثيقة مرجعية أمام القضاء الدولي سنة 1975.

وبناءً على تحديد هذه الحدود المبرمة، لم يُسجل الأرشيف التاريخي أي اعتراضات رسمية من السلطة أو النخب المغربية عند فرض الوجود الاستعماري الإسباني على الساحل الصحراوي سنة 1884، رغم وجود التمثيل الدبلوماسي الإسباني بمراكش آنذاك.

وعند فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، دمجت السلطات الاستعمارية بقيادة الجنرال ليوطي مملكتي فاس ومراكش ضمن كيان سياسي وإداري موحد تحت مسمى المغرب، دون تسجيل أي ادعاء قانوني أو اعتراض على التواجد الإسباني المستقل في الصحراء الغربية.

واستمر الوضع المؤسسي على هذا النحو حتى استقلال المغرب سنة 1956، ليتطرق ممثل…