العلاجات غير المرخصة.. عقوبات صارمة لردع فوضى الطب البديل

أصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا، شددت فيه على منع وملاحقة كل من ينظم دورات عشوائية، أو يقدم علاجات غير مرخصة، أو ينظم دورات تكوينية عشوائية خاصة بذلك.

وهذا، حماية لأرواح المواطنين وحفظا لصحتهم من الأخطار والتشوهات الناتجة عن أي ممارسات صحية غير مرخصة، التي وصلت عبثيتها حد العلاج بدود العلق، وكي المرضى وحرقهم.

أعلمت وزارة الصحة منظمي الدورات التكوينية والورشات والمتدخلين المعنيين أن ممارسة أي نشاط طبي أو علاجي أو إجراء أي تطبيق عملي على الأشخاص لا يمكن أن يتم خارج المؤسسات الصحية والهياكل المرخص لها قانونا والمخصصة لهذا الغرض.

هذا، وحذرت الوزارة من الدورات التكوينية والورشات التطبيقية التي يتم الإعلان عنها والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المتضمنة زيادة على الجانب النظري، إجراء تطبيقات وممارسات فعلية على الأشخاص، لاسيما في مجالات الليزر واستعمال بعض الأجهزة الطبية أو شبه الطبية المندرجة بحسب طبيعتها ضمن ممارسة الطب وطب الأسنان ومهن الصحة الأخرى.

ويأتي هذا القرار، الذي لطالما تم انتظاره، في إطار حرص الوزارة الدائم على حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم من مخاطر مؤكدة.

إذ كثيرا ما أدت العديد من الممارسات الطبية خارج إطار المؤسسات الصحية الرسمية إلى كوارث وفواجع أليمة، بدليل المرأة التي قضت نحبها بولاية الجلفة، جراء ممارسة طبية خارج إطار الهياكل الصحية الرسمية.

إذ تباينت المعلومات حول سبب وفاتها، ما بين خضوعها لممارسة ما يسمى بالتعراق، وبين تناولها خلطة أعشاب منحتها إياها عجوز في الثمانينيات من عمرها، دخلت السجن جراء الفاجعة، قبل أن تنظم لصالحها حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج عنها على أساس أن الضحية أخفت عنها ظروفها الصحية.

ولا أحد كذلك يستطيع نسيان كمية الألم والحسرة والندم الذي أبداه ممثل جزائري معروف عبر العديد من القنوات الوطنية، بعد أن أصيب بالإيدز جراء خضوعه لجلسات مكثفة من العلاج بالحجامة بمركز خارج إطار المؤسسات الصحية المرخصة.

كما أذكر في هذا الإطار حالة لوالدة دكتورة في علم الاجتماع الأسري تعاملت معها في مواضيع سابقة لصالح مجلتنا…