الضريبة تحظر بيع المعسل بالفرط وتلزم المصانع بالعبوات والشروط الرقابية

الضريبة تحظر بيع المعسل "بالفرط" وتلزم المصانع بالعبوات والشروط الرقابية

وأوضحت الدائرة أن فرق مديرية المكافحة ستكثف جولاتها التفتيشية وزياراتها الميدانية لمتابعة مدى تقيد المصانع بهذه الشروط؛ مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف هذه التعليمات، وداعية أصحاب ومشغلي المصانع إلى تأكيد مواءمة خطوط الإنتاج والتعبئة والتوريد مع المتطلبات الرسمية لتصويب أي خلل باعتبار الإذعان للتعليمات مسؤولية مباشرة تقع على عاتقها.

وذكرت ضريبة الدخل والمبيعات بضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025؛ والتي توجب أن يكون موقع المنشأة داخل المدن أو المناطق الصناعية المؤهلة، وألا تقل المساحة المخصصة للإنتاج عن 1000 متر مربع، مع اشتراط توظيف ما لا يقل عن 10 عاملين أردنيين دائمين مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطبيق القواعد الفنية القياسية المعتمدة.

كما ألزمت الضوابط المصانع بتنظيم سجلات محاسبية محوسبة والاحتفاظ بالوثائق المؤيدة للعمليات، مع تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهريا، وإقرارات المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد المستحقات في مواعيدها القانونية؛ إضافة إلى تطبيق أنظمة إلكترونية دقيقة لجرد المدخلات والمخرجات بما يمكن الجهات المختصة من التدقيق الشامل.

وختمت الدائرة بالتأكيد على ضرورة إثبات البضائع التالفة بقيود فعلية أصولية وعدم التصرف فيها إلا تحت رقابة رسمية، وتقديم الكفالات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفق المهل المحددة؛ مهيبة بالمستثمرين التعاون التام مع الفرق الرقابية لتحقيق العدالة الضريبية، وحماية السوق المحلي من التشوهات، وتنظيم هذا القطاع وفق أعلى معايير النزاهة والامتثال.