الأردن يطلق مساهمته المناخية الثالثة في COP31 ويستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول 2035

واتسابفيسبوكXتيليجرام
الأردن يطلق مساهمته المناخية الثالثة في COP31 ويستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول 2035
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

شارك وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنيا الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) في أنطاليا التركية. ويأتي إطلاق المساهمة بمشاركة ممثلين عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشراكة المساهمات المحددة وطنيا ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين. واستعرض سليمان في الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكدا أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية.

شارك وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنيا الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) في أنطاليا التركية.

ويأتي إطلاق المساهمة بمشاركة ممثلين عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشراكة المساهمات المحددة وطنيا ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.

واستعرض سليمان في الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكدا أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية.

وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.

وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 بالمئة بحلول عام 2035 استنادا إلى 41 إجراء للتخفيف خضعت للتقييم الفني، وتشمل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات والزراعة.

وفي قطاع الطاقة، لفت إلى أن المساهمة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 27 بالمئة عام 2024 إلى 40 بالمئة بحلول عام 2035، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز النقل الأنظف، وخفض الانبعاثات الصناعية وانبعاثات الميثان، وتحسين إدارة النفايات.

وفي مجال التكيف مع التغير المناخي، أوضح أن المساهمة حددت ستة قطاعات ذات أولوية، تشمل المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والتنوع الحيوي والنظم البيئية، والتجمعات السكانية والبنية التحتية، والتراث الثقافي والسياحة، مع إدماج الهدف العالمي للتكيف ومؤشرات بيليم للتكيف، وربط الأولويات بمؤشرات قابلة للقياس ومسؤوليات مؤسسية واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج.

وأكد أهمية تحقيق انتقال عادل وشامل يضمن مراعاة الأبعاد …

المصدر الأساسي: Roya News. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية