استُؤنفت، اليوم الاثنين، أمام محكمة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، جلسات محاكمة خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التحريض”، في قضية يقول طاقم دفاعه إنها تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات والملاحقات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.
وقال طاقم الدفاع عن الشيخ “صبري”، إن المحكمة عقدت جلسة جديدة ظهر اليوم، حيث ستبدأ في الاستماع إلى البيّنات الواردة في ملف الاتهام، مؤكداً أن الشيخ ينكر جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود القضية الحالية إلى منتصف عام 2024، عندما فتحت نيابة الاحتلال تحقيقاً مع الشيخ عكرمة صبري بتهمة “التحريض على الإرهاب”، مستندة إلى ثلاث وقائع، بينها كلمتا تعزية ألقاهما عام 2022، وخطبة نعى فيها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، عقب اغتياله في أغسطس من العام ذاته.
ويتمسك الدفاع بأن أقوال الشيخ صبري أُخرجت من سياقها الديني، مشيراً إلى أن الترحم على الموتى ونعيهم يندرجان ضمن المهام الدينية المعتادة لرجل الدين المسلم، وأن مواد التحقيق تضمنت اجتزاء وتزييفاً لمضمون خطاباته.
ولا تأتي المحاكمة الحالية بمعزل عن سلسلة من الإجراءات الصهيونية التي طاولت الشيخ صبري، أحد أبرز المرجعيات الدينية في القدس، خلال السنوات الأخيرة.
فقد تعرض الشيخ لملاحقات وتحقيقات وقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية مواقفه وخطبه وتصريحاته المتعلقة بالمسجد والقدس، فيما تكرر استدعاؤه للتحقيق لدى سلطات الاحتلال على خلفية نشاطه الديني ومواقفه السياسية والوطنية.
وفي يناير 2024، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ بعد اقتحام منزله في القدس والتحقيق معه، قبل أن تفرض عليه لاحقاً قيوداً مرتبطة بدخوله المسجد الأقصى، كما سبق أن أصدرت سلطات الاحتلال بحقه قرارات إبعاد عن المسجد في مناسبات عدة.
وتصاعدت الإجراءات بحقه بصورة خاصة بعد مواقفه من التطورات في المسجد الأقصى والحرب على قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه القيود على الشخصيات والهيئات الدينية المقدسية.
قرقاش: الحسابات في المنطقة تغيرت تماما
حرائق الغابات.. تعويض المتضررين في البويرة وميلة وقالمة
الاتفاق النووي السعودي الأمريكي: تخصيب مشروط ولا إلزام بالاتفاقيات الإبراهيمية