أكثر من 70% من الكتلة النقدية في العراق غائبة.. أين تذهب؟

أثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب ضخامة الأموال المخزنة خارج المنظومة المصرفية الرسمية في العراق، خاصة بعد أن أشارت أحدث بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن العملة المتداولة خارج المصارف التقليدية للنظام المصرفي بلغت حوالي 101.97 تريليون دينار عراقي (نحو 77.8 مليار دولار) بما يعادل 91.7% من إجمالي العملة المصدرة.

وفي مقابلة مع الجزيرة، كشف المستشار المالي العراقي عامر العضاض أن النقد المصدر غير المودع في داخل النظام المصرفي يتراوح أحيانا بين الـ70 والـ90%.

وأوضح أن أسباب تخزين هذا النقد المُصدَر تعود إلى ضعف ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، فهناك نسبة أموال لا بأس بها قد تُقدَّر بالثلث، وهذه الأموال هي مدخرات أشخاص ومدخرات تجار، توضع إما في البيوت وإما في الصرافات، لافتا إلى وجود إقراض غير رسمي أحيانا عبر هذه الطرق.

ولفت العضاض، خلال مقابلة خاصة أعدها الصحفي حسين علي، إلى أسلوب الادخار غير الرسمي التقليدي، إذ تحتفظ العائلات بمدخراتها وأموالها المتضخمة خارج المصارف عبر إدخار مبالغ صغيرة، لكنها تؤدي بمرور الوقت إلى أرقام لا بأس بها من النقد غير المودع في النظام المصرفي.

أما فيما يتعلق بالحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية، فقد أشار المستشار المالي العراقي إلى فعالية بعض الحلول وعجز أخرى، فالنظام البنكي يحتاج إلى جهة منظمة أكثر فاعلية وحداثة، وكثير من المصارف العراقية تم إيقافها من التعامل بالدولار، والآن القليل من المصارف تتمكن خدماتها من التحويل الخارجي للتجار والأهالي.

واعتبر أن حجم الأرباح المتأتية من فرق العملة بين السعر الرسمي والسوق الموازي لا يحفز المصارف على الإقراض، وهو ما يترتب عليه عدم منح نسبة محفزة للمواطنين لإيداع أموالهم.

وبحسب تقارير سابقة للجزيرة نت، فإن تاريخا من ضعف الثقة تعاني منه الأنظمة المصرفية بالعراق في علاقتها بالمواطنين، الذين يفضلون إدخار الأموال في منازلهم أو اللجوء لمصارف دول الجوار في التعاملات التجارية الدولية على اللجوء إلى المصارف المحلية.

إذ تعود المشاكل إلى عقود خلت، وتحديدا إلى تسعينيات القرن الماضي حين تسببت العقوبات المفروضة ع…